احتضن مجلس الأمة، أمسية الثلاثاء، جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، خُصصت للاستماع لردود السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية وممثل الحكومة، على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي، من بينهم وزراء المجاهدين، الثقافة، الاتصال والعلاقات مع البرلمان.
استهل وزير المالية مداخلته بالإشادة بالمستوى الراقي لمساهمات أعضاء المجلس، مؤكداً أنها تشكل دعماً حقيقياً للعمل الحكومي وتسهم في إثراء الرؤية الاقتصادية للبلاد. وأوضح أن أغلب التدخلات انصبت على المحاور الأساسية لمشروع القانون، داعياً إلى استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأبرز ممثل الحكومة أن حماية الأمن والاستقرار تبقى أولوية مطلقة باعتبارها قاعدة لأي إصلاح مالي أو اقتصادي ناجع، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على رقمنة شاملة للبيانات لضمان دقة وفعالية آليات الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المستحقة. كما أكد التزام الدولة بمتابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات النقل، الطاقة، الصناعة، الفلاحة واللوجستيات، وفق مخططات تنفيذ مضبوطة.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على ضرورة تفعيل قانون المحاسبة العمومية والتسجيل المالي، وربط تخصيص الاعتمادات بالأداء والنتائج، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة. كما جدد التأكيد على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحسين الأجور، تعزيز معاشات التقاعد، الحفاظ على منحة البطالة، ودعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مع مواصلة دعم إدماج الشباب في الاقتصاد وتشجيع روح المقاولاتية.
كما نوّه بالدور المحوري للأدوات المالية الحديثة، على غرار الصكوك السيادية والدينار الرقمي وأنظمة الدفع الإلكتروني، باعتبارها رافعة لتعزيز النمو وتنويع مصادر التمويل.
قبل رفع الجلسة، أكّد السيد عزوز ناصري أن كل الانشغالات التي طرحها أعضاء المجلس سيتم تبليغها للسلطات المخولة للنظر فيها والتكفل بها. وسيتم عرض نص قانون المالية لسنة 2026 على أعضاء مجلس الأمة للمصادقة خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.
