وزير الصحة : إن وسائل التشخيص المتطورة التي تمّ اقتنائها سمحت بإحراز تقدم في الفحص والتشخيص المبكر
التحرير
حددت وزارة الصحة تاريخ 26 نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للشبكة الوطنية لسجلات السرطان مع إضفاء الطابع المؤسساتي على المعلومات الواردة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال إشراف مدير الوقاية وترقية الصحة الدكتور جمال فورار، على إفتتاح أشغال اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان نيابة عن وزير الصحة السيد عبد تلحق سايحي ، بحضور رئيس الهيئة الرئاسية للوقاية و مكافحة السرطان ، البروفيسور عدة بونجار و خبراء و مهنيي الصحة في مجال مكافحة السرطان بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأكد سايحي في كلمة له ألقاها نيابة عنه المدير العام للوقاية وترقية الصحة بالوزارة جمال فورار، أن هذا اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان “يشكل فرصة جديدة لإبراز مدى إلتزامنا وإرادتنا القوية في مكافحة داء السرطان وغيره من الأمراض غير المتنقلة”.
وحرص السيد الوزير على التأكيد بأن مراقبة السرطان تساعد في تسيير و تقييم اجراءات الوقاية و التكفل به من خلال الإعتماد على هذه السجلات كوسيلة لجمع و تخزين و تفسير البيانات المتعلقة بهذا المرض بغرض تحديد معدل حالات الإصابة به و إتجاهه و طريقة ظهوره و النجاة و التطور و التوزيع الجغرافي”.
وأشار الوزير أن هذه الإجراءات ” ستمكننا من إجراء تقييم مع جميع المنسقين المحليين و الجهويين، بحضور خبراء، لتبادل البيانات و الممارسات الحسنة و كذا الحصول على بيانات وطنية حول السرطان لاتخاذ القرارات لاستشراف تخطيط و تنظيم هياكل التكفل بمرضى السرطان من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية” .
وأوضح السيد الوزير ” إن استغلال البيانات من سجلات 2020-2021، الصادرة عن الشبكة الوطنية والتي سيتم عرضها اليوم، تؤكد نفس الاتجاه التصاعـدي للسرطان في العالم و في الجزائـر، نظرا لشيخوخة السكان و نمط الحياة الضار بالصحة و غياب المسؤولية الفردية و الجماعية و السلوكيات المضرة بالصحة و عوامل الخطر البيئية، مما أدّى إلى التحول الوبائي الذي مرت به بلادنا”، مشيرا في سياق حديثه ” إن وسائل التشخيص المتطورة التي تمّ اقتنائها سمحت بإحراز تقدم في الفحص والتشخيص المبكر، ما سيجعل انخفاض عدد الوفيات ممكنا رغم هذا الاتجاه التصاعـدي لأن التكفل بالحالات يتم في مرحلة تستجيب للعلاج، مع مشاركة الجميع، مما يجعل مرض السرطان يصنف حاليا على أنه مرض قابل للشفاء”.
وكشف الوزير أنه تم اتخاذ اجراءات لتنفيذ ما يلي:
● إعطاء الأولوية للتشاور حول طرق تبادل البيانات من أجل بيانات موثوقة لسجل السرطان عبر 48 ولاية في إطار الشبكة الوطنية للسجلات وقريبا في 58 ولاية،
● مراعـاة الشروط الأساسية لتشغيلها واستمرارها، وهي:
– تكوين الموظفين المؤهلين في إطار جمع المعلومات،
– مساهمة المعلوماتية كأداة تهدف إلى تسهيل جمع معلومات موثوقة واستخدام برنامج منظمة الصحة العالمية (Canreg5) الذي تستخدمه الوكالة الدولية لبحوث السرطان (CIRC)من أجل مشاركة و تبادل البيانات العالمية في إطار الأبحاث حول السرطان،-DEM كمصدر للمعلومات.
• تحديد التحديات و وضع خارطة طريق هذه الشبكة الوطنية خلال كل اجتماع سنوي لحسين جودة المعلومات.
لهذا السبب،أضاف الوزير أنه “نفضل المنهج الذي يؤيد التشاور و المشاركة في منظور التزام الجميع خلال تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 و الشروع في التفكير من أجل الاستشراف للمخطط المقبل 2024-2030 في تحديد الأولويات استنادا على التوقعات و وضع نماذج إحصائية لبيانات الشبكة” .
