قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أمسية اليوم، عرضًا مفصلًا حول مشروع قانون المرور الجديد أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد الوزير في بداية مداخلته أن إعداد هذا المشروع جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز التدابير والإجراءات الرامية إلى القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة، مبرزًا أنه يجسد الالتزام الرابع والخمسين ” 54″ من برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة. كما أوضح أن المشروع ثمرة للتوصيات المنبثقة عن مختلف الاجتماعات الحكومية الخاصة بملف الأمن المروري، خصوصًا ما يتعلق بتقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث الطرق.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، خاصة في ظل الارتفاع المتسارع في عدد المركبات وتطور البنية التحتية. ويرمي المشروع إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات الموجهة للمخالفات الخطيرة بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الصدّد كشف الوزير أن النص الجديد بُني على عشرة فصول تضم 190 مادة تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم حركة المرور وأمن الطرق والوقاية من الحوادث، مع مراعاة وضع آليات استباقية لتفادي عوامل الخطر. كما أوضح أن المشروع أولى اهتمامًا كبيرًا للعامل البشري، سائقًا كان أو راكبًا أو راجلًا، من خلال فرض أحكام أكثر صرامة تجاه السلوكيات المخالفة، ومراجعة شروط الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية، إلى جانب تشديد شروط توظيف السائقين المهنيين في مختلف أنشطة النقل.
و أبرز وزير الداخلية، أن المشروع يمنح أهمية بالغة لسلامة المركبات والطرق، ويحمّل مختلف الأطراف مسؤوليات مدنية وجزائية في حالة الإخلال بقواعد المرور، مؤكدًا أن هذا القانون جاء ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال السلامة المرورية، حيث يتضمن المشروع وفق عرض سعيود تدابير ترمي إلى تعزيز ثقافة المواطنة والإبلاغ عن المخالفات، وضمان مطابقة قطع الغيار للمعايير، مع إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة الأمن المروري، كما ينص على إنشاء خلايا محلية لرصد النقاط السوداء لدى المجالس الشعبية البلدية، ووضع شروط صارمة للحصول على رخصة السياقة تشمل الفحوص الطبية وتحاليل المخدرات والتكوين النظري والعملي، إضافة إلى فحوص دورية وفجائية للسائقين.
وأضاف وزير الداخلية، أن المشروع يوفر تصورًا متقدمًا للسياقة المهنية خاصة في النقل الجماعي والمدرسي وسيارات الأجرة ونقل البضائع والمواد الخطرة، من خلال إلزام السائقين باحترام ساعات القيادة والراحة وتزويد المركبات بأجهزة قياس السرعة، مع تعزيز الرقابة التقنية والأمنية عبر تجهيز الأعوان بالمعدات اللازمة على غرار أجهزة الدفع الإلكتروني وكواشف المخدرات ومعدات مراقبة الحمولة الثابتة والمتحركة.
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية في ختام عرضه، أنّ هذا المشروع يتضمن اعتماد أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة، من بينها نظام وطني للنقاط السوداء ونظام لجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور، إلى جانب اعتماد تصنيف جديد للمخالفات يشمل مخالفات وجنحًا ولأول مرة جنايات، مع عقوبات تمتد من تعليق وسحب الرخصة إلى مصادرة المركبة وإلزام المخالف بمتابعة تكوين خاص، كما ينص المشروع كذلك على أحكام انتقالية لتطبيق القانون الجديد، مع تحديد يوم وطني للسلامة المرورية يوافق تاريخ صدور قانون المرور
