قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صباح اليوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة، مشروع القانون المعدّل للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وأكد وزير الداخلية، أن مشروع القانون يندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي تنتهجها الدولة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى عصرنة الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن إقتراح ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، استنادًا إلى تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت جدواها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع معالجة الملفات التنموية. وتشمل هذه المقاطعات أفلو في ولاية الأغواط، بريكة في ولاية باتنة، القنطرة في ولاية بسكرة، بئر العاتر في ولاية تبسة، العريشة في ولاية تلمسان، قصر الشلالة في ولاية تيارت، عين وسارة ومسعد في ولاية الجلفة، قصر البخاري في ولاية المدية، بوسعادة في ولاية المسيلة، والأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. وبذلك يصبح التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكونًا من 69 ولاية تضم 1541 بلدية.
وفي السياق ذاته, ذكر الوزير أن ترقية هذه المقاطعات جاءت استجابة لاعتبارات موضوعية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار وتثمين المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة، إلى جانب مراعاة الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية والمواقع الاستراتيجية وتحسين فعالية التسيير العمومي والتكفل الأمثل بالملفات التنموية.
وأكد الوزير بالمناسبة، أن هذا الإصلاح ليس مجرد تعديل إداري بل يشمل تحسين نوعية الخدمات العمومية الجوارية واستحداث هياكل إدارية متكاملة وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة وتمكين الولايات الجديدة من أدوات التخطيط والتنفيذ والمتابعة الفعلية للبرامج التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحريك عجلة التنمية المحلية من خلال تثمين المؤهلات المتاحة لإنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل مستدامة.
وفي حديثه عن دور مصالح وزارة الداخلية، أكد سعيود أن مصالحه رافقت هذه العملية بمخطط متكامل يشمل الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية لضمان انتقال سلس واستمرارية تقديم الخدمة العمومية، حيث تم تنصيب الإطارات الإدارية والولاة المنتدبين وإعادة توزيع الموارد البشرية وفتح مناصب مالية جديدة وتهيئة وتجهيز الهياكل الإدارية ودعم المقاطعات بالسكنات الوظيفية والوسائل اللوجستية وتنفيذ برامج تجهيز ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على اعتماد فترة انتقالية تضمن التحضير المحكم لانطلاق الولايات الجديدة في أداء مهامها كاملة ابتداءً من 01 جانفي 2027، مع مراعاة خصوصيات كل إقليم ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مجددًا التأكيد على التعويل على دعم ومرافقة مجلس الأمة لإنجاح هذه الخطوة الاستراتيجية وتحويلها إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع خدمة للوطن والمواطن.
