أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ، أن مشروع قانون المرور المقترح يندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، من خلال الجمع بين الردع والوقاية والتحسيس، إلى جانب تكريس مسؤولية الدولة والجماعات المحلية في تحسين ظروف السير وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته عقب الاستماع لانشغالات وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع قانون المرور، أنّ هذا المشروع لم يقتصر على الجانب العقابي، بل تضمن أحكامًا هامة في مجال الوقاية والتحسيس، مع إدراج التزامات واضحة على عاتق الدولة والجماعات المحلية تتعلق بتوفير متطلبات الأمن والسلامة المرورية، فضلًا عن استحداث إطار مؤسساتي على المستويين الاستراتيجي والمحلي، بما يسمح بتعزيز التنسيق والتكفل الفعلي بإشكالية حوادث المرور.
وبخصوص إدراج عقوبة الجناية في الجرائم المرورية، أشار السيد سعيود إلى أن تطبيق هذا الوصف يبقى مرهونًا بتوفر الظروف المحيطة بحادث المرور المؤدي إلى القتل الخطأ، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها، وبما يضمن احترام المبادئ القانونية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالغرامات المالية، أبرز الوزير أنه تم تخفيضها خلال دراسة مشروع القانون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين الطابع الردعي للنص ومراعاة البعد الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، تطرق وزير الداخلية في معرض حديثه إلى مسألة تحميل المسؤوليات، موضحًا أن مشروع القانون، وعملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يكرّس مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور، استنادًا إلى تحقيقات المصالح الأمنية المختصة، مع توسيع هذا المبدأ ليشمل كل من يثبت تورطه في إدخال أو تسويق قطع غيار مغشوشة.
كما أكد السيد سعيود أن القطاع سيعمل، بتوجيه من السلطات العليا، على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية على المستويين الوطني والمحلي، عبر مختلف قنوات الإعلام والاتصال، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور.
وفيما يخص حالة الطرقات، أوضح الوزير أن مشروع القانون أدرج أحكامًا تُلزم الدولة بضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها، مشددًا على أن الدولة لن تدخر أي جهد لمعالجة النقائص المسجلة وتحسين جودة الشبكة الطرقية.
وسلّط وزير الداخلية الضوء على النظام المعتمد في معالجة النقاط السوداء الذي يهدف أساسًا إلى تحديد هذه المواقع بدقة، وتحليل مسببات الحوادث المسجلة بها، ومعالجتها وفق الاختصاص، في إطار مقاربة مبنية على المعطيات الميدانية.
أما فيما يتعلق بمخططات النقل والحركية والمرور، فأفاد الوزير بتسجيل عدة عمليات في هذا المجال، حيث توجد مشاريع دراسات في طور الانطلاق، إلى جانب أخرى صودق عليها، بما يعكس الديناميكية التي يعرفها القطاع.
وفي سياق متصل، أكد السيد سعيود أن القطاع بصدد تنظيم نشاط النقل عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال إعداد نص تنظيمي يوجد حاليًا على مستوى المصالح المختصة للدراسة والإثراء.
ورحب وزير الداخلية باستحداث المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية مشيراً إلى أنه يشكّل امتدادًا وتكاملًا مع مهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية في مناقشته بلوغ مرحلة متقدمة في إعداد مشروع نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحانات النظرية لرخصة السياقة، مع التكفل باستحداث مراكز تستوفي الشروط والمعايير المعتمدة، مؤكداً في الإطار ذاته، أنّ مشروع القانون يتضمن اعتماد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية، لما لهذا الإجراء من أثر فعّال في الردع وتحقيق رقابة ناجعة.
وفي ختام مداخلته، أشار السيد سعيود إلى أن القطاع أطلق خلال شهر ماي المنصرم نظامًا معلوماتيًا جديدًا خاصًا بالبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، يشمل في مرحلته الأولى السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات، على أن يُعمّم تدريجيًا ليشمل باقي فئات المركبات، مع ربطه بقاعدة بيانات المديرية العامة للجمارك.
