افتتح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صباح اليوم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطونوف، لقاءً توجيهيًا موسعًا جمع الإطارات المركزية، الجهوية والولائية للأمن الوطني، بحضور المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، وذلك لعرض الوضعية الأمنية الراهنة وتعزيز التنسيق العملياتي.
وجاء افتتاح اللقاء بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكّن المواطنين من التبليغ عن ضياع الوثائق عن بعد دون الحاجة للتنقل، في خطوة وصفها الوزير بأنها إضافة نوعية في مسار تحديث جهاز الأمن الوطني وتسهيل الإجراءات الإدارية، خصوصًا لفائدة ذوي الهمم. وشكر السيد الوزير المهندسين والمختصين الذين أشرفوا على تطوير الخدمة، معتبرًا هذا المشروع قيمة مضافة تكرّس رؤية رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الخدمة العمومية.
وقدّم المسؤولون خلال اللقاء عرضًا مفصّلًا حول الإحصائيات الأمنية المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، شمل نسب الجريمة بمختلف أنواعها، الجرائم المعالجة، ومؤشرات الجريمة المنظمة، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالمخدرات، العنف الحضري، السرقات، والهجرة غير الشرعية. وتطرّق الاجتماع أيضًا إلى ملفات أخرى، من بينها تأمين المباريات والأنشطة الرياضية، رفع الجاهزية داخل وخارج الملاعب، والعمليات الاستعجالية بالولايات الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بتوفير الهياكل الضرورية وتحسين الفعالية الميدانية.
كما تمت الإشارة إلى فعالية الترسانة القانونية الجديدة وما ساهمت به في تراجع ملحوظ لعدة أنماط من الجريمة، وهو ما اعتبره الوزير مؤشرًا إيجابيًا يستوجب تثمينه ومواصلة الجهود لرفع مستوى الأمن العمومي.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، وصفه الوزير بأنه “ملف ثقيل” يستدعي الصبر واليقظة والمتابعة الدقيقة، مشددًا على أن جزءًا معتبرًا من الآفات المسجلة يرتبط مباشرة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين وما ينجر عنه من تأثيرات أمنية واقتصادية واجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، جدّد السيد الوزير ثقته في الإطارات ومستخدمي جهاز الأمن الوطني وقدرتهم على مواجهة مختلف التحديات باحترافية ومسؤولية، مؤكدًا أن القانون الجديد أصبح اليوم في خدمة المواطن ويسهم في تعزيز الاستقرار. كما توجّه بشكره للمدير العام للأمن الوطني، منوهًا بالجهود الجماعية المبذولة في تطوير الأداء الأمني وتعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين.
