حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أمسية اليوم، أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصّصة للتصويت على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 02 جمادى الأولى 1404 هـ الموافق لـ04 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي لهذا النص الهام.
وبهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير مداخلة استهلّها بتوجيه عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، السيد محمد رباح، وأعضاء اللجنة، مثمّنًا مجهوداتهم في إثراء النقاش التشريعي، كما عبّر عن خالص امتنانه بمناسبة التصويت على هذا المشروع.
وأكد وزير الداخلية أن هذا القانون يُعدّ نصًا قانونيًا محوريًا يُجسّد الركيزة الأساسية للامركزية الإدارية والتسيير المحلي، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن التصويت عليه جاء ثمرة نقاشات مستفيضة وثرية وأفكار بنّاءة عكست روح الانسجام والتكامل، وجسّدت أعلى درجات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في احترام تام لأحكام دستور الجزائر الواحدة والموحّدة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يُجسّد أحد الالتزامات الجوهرية التي تعهّد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب، وجعل منها محورًا أساسيًا في برنامجه الرئاسي، لا سيما ما تعلق بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية، بما يضمن استحداث جماعات محلية جديدة قائمة على أسس عصرية، عادلة وفعّالة.
وشدّد السيد سعيود على أن قوة الدولة تنبع من قوة نواتها المحلية، باعتبار الجماعات المحلية أولى الهيئات التي يقصدها المواطن وشريكًا أساسيًا في مسار التنمية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة يمرّ حتمًا عبر تنظيم إقليمي متوازن يضمن تكافؤ الفرص، ويحدّ من الفوارق التنموية بين المناطق، ويُقرّب الإدارة من المواطن.
كما أوضح أن هذا المشروع جاء ليُترجم تلك الالتزامات إلى قواعد قانونية ملزمة، تُعيد الاعتبار للإقليم كفضاء فعلي للتنمية، وتُعزّز صلاحيات الجماعات المحلية في إطار من المسؤولية والمساءلة والحكامة المحلية، وتُكرّس خيار اللامركزية كخيار سياسي استراتيجي لا رجعة فيه.
واختتم وزير الداخلية مداخلته بالتأكيد على أن التصويت على هذا القانون يُمثّل رسالة واضحة مفادها أن مؤسسات الجمهورية ماضية، بإرادة ثابتة وخطوات واثقة، في تنفيذ الالتزامات الرئاسية وتجسيد دولة القانون، مجددًا التزام قطاعه بالمرافقة الدائمة والمتابعة المستمرة لتجسيد هذا المسار الإصلاحي، لاسيما ما تعلق بترقية إحدى عشرة ولاية إلى مصاف الولايات الكبرى.
