وزير الداخلية: الدولة اتخدت الإجـراءات الكفيلـة بمكافحة المخـدرات وعصابات الأحياء

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد ، أن الجزائر اتخذت الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإتجار والاستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة والقضاء عليها.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس الخميس، حول “الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات”، أكد السيد مراد أن “ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تمثل إحدى أولويات قطاعه الوزاري لما تشكله من تهديد على الصحة العامة، الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي للبلاد”. وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه “تم اتخاذ عديد الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات السيد الوزير الأول يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات، استغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات وإطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة”.

كما تشمل هذه الإجراءات تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل، و مجابهة الاستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية، والمشاركة المباشرة لمصالح الشرطة في نشاطات التحسيس حول المخدرات ومخاطر استهلاكها وإنشاء خلايا إصغاء ومساعدة المدمنين مجهزة برقم أخضر لتسهيل الاتصال بالمعنيين إلى جانب إجراءات أخرى.

ولدى تطرقه إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أكد مراد أن مصالح الشرطة “اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين من خلال التركيز على الجانبين التحسيسي والعملياتي والردعي”، كاشفا عن إحصاء “147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخصا تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية”.