وزير الاتصال يعرض مشروع القانون العضوي للإعلام أمام نواب البرلمان
عرض وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي.
و أوضح بوسليماني أن مشروع هذا القانون العضوي يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات السيد رئيس الجمهورية ال54 في شقها المرتبط بالإعلام والرامية الى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف.
واعتبر أن هذا النص يسعى الى “تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الاعلام في تنظيم نشاطهم”.
وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا”، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد “هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”, يضيف الوزير.أما في مجال السمعي البصري، فذكر السيد بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن “تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت”.
من جانب آخر, أشار الوزير إلى أن هذا المشروع ،راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة”, إلى جانب “منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.
وتمّ التركيز أيضا في مشروع القانون على “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية”.
جدير بالذكر أن هذا المشروع تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
