كشف وزير الاتصال، السيد زهير بوعمامة، عن جملة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز حقوق الصحفي وترقية الأداء المهني في الساحة الإعلامية الوطنية، في إطار مسعى شامل لتكريس إعلام عصري يقوم على الاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة.
وشدّد الوزير، لدى إشرافه صبيحة اليوم على افتتاح يوم دراسي بعنوان “احترام حق المؤلف، ركيزة الإعلام العصري”، أن القوانين الجديدة كرّست بوضوح حق الصحفي في الملكية الأدبية والفنية على أعماله، مستشهداً بما نص عليه القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام، الذي يضمن للصحفي حماية إنجازاته وفق التشريع الساري المفعول.
وأشار بوعمامة إلى أن قانون السمعي البصري ألزم بدوره المؤسسات الإعلامية بالسهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاجات الثقافية والفنية، مؤكداً أن وزارة الاتصال أوجدت آليات ضبط مستقلة، على غرار السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إضافة إلى التحضير لتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية في أقرب الآجال.
وأضاف الوزير أن مصالحه تعمل على إعداد جملة من المشاريع الهادفة إلى توفير فضاءات وآليات تكرس وتعزز حقوق الصحفي ودوره المحوري في الإعلام العصري، ويتعلق الأمر، وفق ما جاء في كلمة الوزير ” مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالصحفي ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى جانب إعادة النظر في المرسوم الرئاسي رقم 15 -133 المؤرخ في 21 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف قصد تشجيع وترقية الأداء الإعلامي ، من خلال مراجعة القيمة المالية للجائزة، وشروط وكيفيات منحها والفئات المعنية بالمشاركة في المسابقة وذلك قصد تحفيز التميز وتشجيع الإنتاج الإعلامي النوعي.
