عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة السيد إبراهيم حاج هني، خُصص للاستماع إلى عرض قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، حول مشروع قانون يتمم ويعدل القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، ورئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، السيد عادل نساخ.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد حاج هني أهمية المشروع في دعم جهود الدولة لتنظيم القطاع السياحي وتطويره وفق أسس قانونية مستدامة، مشيرًا إلى أن النص يحمل أبعادًا استراتيجية، من خلال تأطير طرق استغلال الموارد السياحية وضمان حسن استعمالها، مع مراعاة متطلبات الحماية والاستثمار والجاذبية السياحية.
من جهتها، أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يقترح مراجعة أحكام عشر مواد وإدراج مادتين جديدتين لمعالجة جملة من الصعوبات التي تم رصدها ميدانيًا خلال مواسم الاصطياف، مركزة على ضرورة ضبط مخطط التهيئة كأداة قانونية فعّالة، وتحديد المساحة القصوى لمنح الامتياز بـ30%، إلى جانب تعديل إجراءات المصادقة على اتفاقيات الامتياز وإلزام المستفيدين باكتساب مؤهلات في التسيير السياحي.
كما ناقش النواب خلال الجلسة عددًا من الانشغالات، تمحورت حول ضمان راحة وأمن المصطافين، من خلال تجريم الاستغلال العشوائي، تعزيز الحراسة، تحسين المرافق، مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حرية تنقل المصطافين ضمن المساحات المجانية والمستغلة، بالإضافة إلى اقتراح تمديد مدة الامتياز إلى خمس سنوات، وتحسيس الفاعلين بأهمية التكوين المسبق في المجال السياحي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية دراسة المشروع بعمق لضمان صدور نص قانوني فعّال وواقعي يعكس توجهات الدولة في ترقية السياحة الساحلية.
