أعلنت وزارة العدل عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس 2026، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وفي إطار التعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، سيشارك ستة (06) قضاة في أشغال ورشة العمل الإقليمية الثانية لبرنامج “الشفافية الآن” التابع للمعهد، والتي ستجري فعالياتها من 24 إلى 26 مارس 2026 بباريس.
وستخصص أشغال هذه الورشة-وفق ذات البيان- لعرض التجربة الفرنسية في إدارة وتتبع وحجز ومصادرة وإعادة الاستخدام الاجتماعي للأصول الإجرامية المستردة، كما سيشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المصادرة ومنصة تحديد الأصول الإجرامية لفائدة ممثلين من الدول العربية المشاركة وهي: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس.
وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، سيشارك سبعة (07) قضاة في دورة تكوينية حول “قانون البحار والمبادئ الأساسية في العمليات البحرية”، من 24 إلى 26 مارس 2026 بالجزائر العاصمة.
وسيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى لمحة حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، والاختصاص القضائي في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وبأعالي البحار وجنسية السفن، والجرائم المحددة في مجال اختصاص أعالي البحار: القرصنة، الاتجار بالمخدرات عبر البحر، الاتجار غير المشروع بالمهاجرين عبر البحر، والأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن البحرية.
وفي إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستشارك (100) قاضية في أربع ورشات تكوينية بفندق فردي ليلي ببن عكنون، في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر، كالأتي:
(50) قاضية في ورشتين يومي 23 و24 مارس 2026، الأولى لفائدة (25) قاضية حول “المهارات القيادية والإتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام” والثانية لفائدة (25) قاضية حول “تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية”، و(50) قاضية في ورشتين يومي 25 و26 مارس 2026، الأولى لفائدة (25) قاضية حول “المهارات القيادية والاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام” والثانية لفائدة (25) قاضية حول “تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية”.
