في إطار تعزيز مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، تُنظم وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية لقاءات دراسية حول “الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا”، وذلك أيام 28 و29 و30 ديسمبر 2025 بإقامة القضاة بالأبيار.
وستشهد هذه اللقاءات الدراسية التي ستنطلق يوم غد الأحد، مشاركة 100 مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية.
كما تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، واستخدام آليات التحري والتعرف على الضحايا، من خلال مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها، وحماية الضحايا والتكفل بهم، وتعزيز وترقية التعاون والتنسيق الوطني والدولي في ظل احترام حقوق الإنسان.
