وزارة العدل تعلن عن فتح مسابقة توظيف خارجي بمركز البحوث القانونية والقضائية
أعلن مركز البحوث القانونية والقضائية، التابع لوزارة العدل، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي في عدد من الرتب، وذلك حسب ما جاء اليوم الخميس في بيان رسمي عن الوزارة.
وأوضح البيان أن ملف الترشح بالنسبة للأسلاك المشتركة يتضمن طلبا خطيا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكويني، فضلا عن بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح يتم تحميلها من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz. كما يشترط أيضا إرفاق شهادة إقامة بإحدى ولايات الجزائر أو البليدة أو تيبازة أو بومرداس، إلى جانب شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء.
وحسب المصدر ذاته، فإن المترشحين المقبولين نهائيا مطالبون باستكمال ملفاتهم بوثائق إضافية، منها نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، وشهادة الميلاد، وشهادة عائلية عند الاقتضاء، فضلا عن شهادتين طبيتين (في الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، إلى جانب صورتين شمسيتين. كما شدد البيان على أن آخر أجل لإيداع الملفات محدد بخمسة عشر يوما عمل ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحافة المكتوبة وتعليقه بالوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل.
أما بالنسبة للأعوان المتعاقدين، فأوضح بيان وزارة العدل أن ملف الترشح يشمل طلبا خطيا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من أصل الشهادة المطلوبة أو الإجازة أو المستوى الدراسي و/أو التكويني، إضافة إلى نسخة من أصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، مع ضرورة تقديم شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة بالمنصب المراد شغله عند الاقتضاء. كما يشترط أيضا تقديم شهادتين طبيتين (في الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، إلى جانب شهادة إقامة في ولايات الجزائر أو البليدة أو تيبازة أو بومرداس.
وأكد البيان أن المترشحين المقبولين نهائيا ملزمون باستكمال ملفاتهم بشهادة الميلاد وشهادة عائلية عند الاقتضاء وست صور شمسية و حُدد آخر أجل لإيداع الملفات بعشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر الإعلان في الصحافة المكتوبة والإلصاق في الوكالة الولائية والوكالة المحلية للتشغيل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ملفات الترشح ترسل أو تودع مباشرة لدى مركز البحوث القانونية والقضائية الكائن بشارع تلة حسان في الشراقة بالجزائر العاصمة، مشيراً إلى أن الملفات الناقصة أو الواردة خارج الآجال القانونية لن تؤخذ بعين الاعتبار.
