أعلنت وزارة العدل في بيان لها هذا الأحد، عن إطلاق برنامج تكويني يمتد من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، موجهاً لفائدة القضاة والموظفين بهدف تدعيم قدراتهم المهنية وتحيين معارفهم. ويتضمن البرنامج دورات متعددة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، حيث يستفيد 48 قاضياً من قضاة النيابة من دورة مخصصة للاتصال القضائي، فيما يشارك 60 قاضياً من الغرف والأقسام الجزائية في يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام، وذلك في إطار تحسين أداء السلك القضائي ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي-يضيف البيان نفسه-يشارك قاضٍ واحد في المنتدى الإفريقي الثالث حول الجرائم السبيرانية، المقرر تنظيمه بنيروبي في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبرانية CyberSouth+، بهدف تعزيز مهارات التصدي للجرائم الرقمية المتنامية.
كما يشهد الأسبوع تنظيم ورشتين بالجزائر العاصمة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يشارك في أولاهما 7 قضاة يتلقون تكويناً حول كيفية جمع وتحليل ونقل البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع التركيز على الأدوات التقنية والمنهجيات الحديثة لفهم التوجهات المرتبطة بالهجرة غير النظامية. أما الورشة الثانية، فتُخصَّص لسبعة قضاة آخرين بهدف الاطلاع على الممارسات الجيدة في استخدام أدوات المراقبة الجسدية والإلكترونية لجمع الأدلة ضد الشبكات الإجرامية، وذلك ضمن المشروع الوطني الرامي إلى رفع فعالية الاستجابة الميدانية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفي إطار تحسين أداء المرفق القضائي، يستفيد 20 موظفاً من المجالس القضائية من دورة تكوينية تُعنى بمهارات الاستقبال والتوجيه داخل الشباك الموحّد، من خلال تطوير قدراتهم على التحكم في التطبيقات الخاصة به وتحسين تعاملهم مع مرتفقي العدالة، مثلما أشير إليه في البيان نفسه.
