أعلنت وزارة العدل عن برمجة سلسلة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والموظفين خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 فيفري 2026، في إطار تعزيز القدرات المهنية ومواكبة المستجدات المرتبطة بتطوير المنظومة القضائية.
وفي هذا السياق، سيشارك 48 قاضياً مرجعياً مختصاً في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عبر مختلف الجهات القضائية، في برنامج افتراضي متخصص حول “سوء استخدام التكنولوجيا في الجرائم المالية”، وذلك من 23 إلى 27 فيفري 2026، بالتعاون مع أكاديمية إفريقيا للتحقيق في الجرائم الضريبية والمالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي، بهدف دعم قدراتهم في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
كما سيشارك قاضٍ واحد في مائدة مستديرة إفريقية حول “المنظومة الإصلاحية المتقدمة كبديل عن السجن”، يومي 24 و25 فيفري 2026 بنيروبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة خبراء وصناع قرار من عدة أنظمة قضائية إفريقية، حيث تهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز التعاون واعتماد بدائل عقابية للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية وترقية أنظمة عدالة قائمة على احترام حقوق الإنسان.
ما وفي إطار التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيستفيد 100 موظف من الجهات القضائية، يوم 25 فيفري 2026، من يوم تكويني حول “آليات تنظيم مسابقات التوظيف بمختلف أنماطها”، بهدف تمكين موظفي مصالح المستخدمين والتكوين من التحكم في إجراءات تنظيم المسابقات وضمان شفافية وفعالية تسيير الموارد البشرية.
