كشفت وزارة الشؤون الخارجية، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، بتاريخ 26 مارس الجاري، إلى مقر الوزارة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أنّ هذا الاستدعاء جاء للإعراب عن احتجاج الجزائر، وبأشد العبارات، على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري.
وأكدت الوزارة، أنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أنّ الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجباتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وفي السياق ذاته، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسيباستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سُمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري.
وأخيرًا أكدت الوزارة، أنه تم إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأنّ هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتمًا عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية.
