بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ترأس الأمين العام للوزارة، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعًا تشاوريًا جمعه بممثلي الشركاء الاجتماعيين، على غرار المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من طرف الشركاء الاجتماعيين، حيث تم توضيح جملة من النقاط المرتبطة بقطاع النقل، لاسيما ما تعلق بمشروع قانون المرور، إذ أكدت الوزارة أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلًا للإثراء والتعديل في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الفاعلين، تفنيدًا لما تم تداوله بشأنه. كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تسعيرة النقل، حيث أُشير إلى أن هذا الملف سيخضع للدراسة بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن الشرائية.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن هذا اللقاء يندرج ضمن التكفل بالانشغالات المطروحة في إطار مؤسساتي منظم، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مع التأكيد على أن باب الحوار سيبقى مفتوحًا لطرح مختلف الانشغالات ومعالجتها بالتشاور.
