في إطار التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، عُقد بمقر الوزارة اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمع الإطارات المكلفة بمتابعة هذا الملف على مستوى الولايات، خُصّص لضبط مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بهذه العملية الوطنية.
وتهدف هذه المرحلة إلى إدماج جميع المركبات المرقمة سابقًا عبر كامل التراب الوطني ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة، بالاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم، بما يسمح بتوحيد قاعدة المعطيات وتحسين نجاعة التسيير. كما انصبت أشغال اللقاء على استعراض وضبط جملة التدابير الإجرائية الكفيلة بضمان التعميم الشامل والفعلي للنظام المعلوماتي، وتأمين السير الحسن والمنتظم للعملية، مع تحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة.
وشكّل الاجتماع أيضًا فرصة لتبادل الآراء وتمكين ممثلي الولايات من عرض مختلف الانشغالات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بالمرحلتين السابقتين من تعميم النظام، المنفذتين خلال شهري ماي وأكتوبر 2025، واللتين شملتا السيارات المستوردة من طرف الأفراد المقيمين التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، إضافة إلى المركبات الجديدة المستوردة من قبل الأفراد.
