ترأس الأمين العام للوزارة، يوم الخميس، اجتماع الدورة العادية الأولى لسنة 2026 للجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، بمشاركة الأمناء العامين للقطاعات الوزارية المعنية وعدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الحفاظ على الصحة العمومية.
وفي مستهل أشغال هذه الدورة، جرى التنويه بتوسيع تشكيلة اللجنة الوطنية لتشمل هيئات وطنية فاعلة في مجال الصحة العمومية، على غرار الوكالة الوطنية للأمن الصحي، المعهد الوطني للصحة العمومية والمرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز صلاحيات اللجنة، عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-150 المؤرخ في 2 جوان 2025، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 10 جويلية 2019، المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وفي هذا السياق، خُصصت أشغال الدورة لعرض الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، إلى جانب تقديم حصيلة النشاطات المنجزة خلال سنة 2025 في مجال مكافحتها والحد من تفشيها، فضلاً عن مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار هذا الصنف من الأمراض.
وعليه، تُوجت أشغال هذه الدورة بالمصادقة على مخطط عمل اللجنة الوطنية لسنة 2026، الذي يرتكز على أربعة محاور أساسية تتعلق بالوقاية، التأطير، التكوين والتحسيس، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تدعيم آليات التدخل المبكر والرفع من نجاعة العمل الوقائي.
وفي ختام الأشغال، أكد الأمين العام على جملة من التوصيات التي ينبغي أن تندرج في صلب مهام مختلف المتدخلين، لا سيما ضرورة تعزيز العمليات الوقائية، ومضاعفة الرقابة على المياه الموجهة للاستهلاك البشري، والقضاء على كافة مصادر التلوث التي من شأنها أن تشكل عاملًا رئيسيًا في انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
