وزارة التضامن الوطني تدعم 56 مشروعًا جمعويًا بعنوان سنة 2025
في إطار تجسيد تعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، الرامية إلى تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، أعلن قطاع التضامن الوطني عن نتائج دراسة ملفات الجمعيات الوطنية والمحلية المستفيدة من الدعم بعنوان سنة 2025.
وتهدف العملية إلى تمويل المشاريع التي تندرج ضمن محاور البرنامج القطاعي، وتشمل مجالات دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ودعم مراكز المساعدة عن طريق العمل والورشات المحمية والمزارع البيداغوجية للبالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن المساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب، ومراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، إضافة إلى خدمات المساعدة المنزلية لفائدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب بيان الوزارة، فقد تلقت مصالح قطاع التضامن الوطني 79 ملف مشروع جمعوي، أسفرت أشغال اللجنة المكلفة بدراستها عن قبول 56 مشروعًا، شملت الجمعيات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية والمزارع البيداغوجية ومراكز المساعدة عن طريق العمل، إلى جانب الجمعيات الناشطة في مجالات الطفولة وقضايا المرأة والأسرة، ورعاية المسنين.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة التضامن الوطني الرامية إلى تعزيز دور الجمعيات كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، من خلال الجمع بين الدعم المالي والاستشارات وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التربوية والتعليمية والتحسيسية، بما يحقق التنمية المستدامة.
وللاطلاع على القائمة الكاملة للجمعيات المستفيدة من الدعم لسنة 2025، يمكن زيارة الرابط التالي:
