هيئات مغربية تكشف عن عبور شحنات عسكرية صهيونية وتتهم المخزن بالتواطؤ

أثار مرور سفن محملة بمعدات عسكرية صهيونية عبر الموانئ المغربية جدلًا واسعًا، بعدما أعلنت حركة المقاطعة “بي دي اس” أن سفينة “ميرسك هارتفورد” وصلت إلى ميناء طنجة المتوسط، وتم تفريغ حاويتين تحتويان أجزاء من مقاتلات “إف-35”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن هذه القطع نُقلت لاحقًا إلى سفينة أخرى استعدادًا لإرسالها نحو الأراضي المحتلة، معتبرةً أن هذه العمليات تمثل مساهمة مباشرة وتواطؤاً من المخزن في دعم آلة الحرب، خصوصًا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات همجية وتقتيل .

وأكدت الحركة أن هذه الوقائع جرت رغم الشكاوى التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون أن تتلقى أي رد من النيابة العامة، ما يثير تساؤلات حول مدى تورط جهات رسمية أو غير رسمية في تسهيل مرور هذه الشحنات.

ودعت “بي دي اس” عمال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع شركة “ميرسك”، مطالبة النقابات بتحمل مسؤوليتها التاريخية ومنح الغطاء للعمال الرافضين للمشاركة في ما اعتبرته “جريمة مرتبطة بالآلة العسكرية الصهيونية”.

وفي تطور موازٍ، عبّرت هيئات مغربية معارضة للتطبيع عن رفضها القاطع للاتفاقيات المبرمة قبل خمس سنوات، معتبرة أن ما سُمّي بـ“الإعلان المشؤوم” في 10 ديسمبر 2020 لم يكن مجرد قرار سياسي بل مسار يحمل مخاطر استراتيجية تمس أمن المغرب والوعي الوطني.

وأشارت هذه الهيئات إلى أن التطبيع فتح المجال أمام تغلغل متزايد للكيان الصهيوني داخل المغرب، ما يجعل الخطر اليوم ليس داخليًا فقط بل إقليميًا أيضًا.

وأكدت الهيئات أن الشعب المغربي يظل موقفه ثابتًا في رفض التطبيع، محافظًا على بوصلة واضحة تجاه فلسطين، ومؤكدًا أن هذا الرفض لا يتغير مهما طال الزمن أو تبدلت الظروف.

ومن أجل تجديد هذا الموقف الشعبي الذي يرفض سياسة حكومة المخزن، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن برنامج احتجاجي واسع مقرر يوم 22 ديسمبر، داعية إلى تعبئة وطنية لتكريس الرفض وإلغاء جميع الاتفاقيات المرتبطة بالكيان الصهيوني المحتل.