نواب المجلس الشعبي الوطني يواصلون مناقشة قانون المالية
يواصل اليوم الخميس،نواب المجلس الشعبي الوطني المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023 قبل الاستماع الى رد وزير المالية على انشغالاتهم.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني على مدى اليومين الماضيين مشروع قانون المالية 2023 في جلسات عامة دامت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.
أين دعا نواب المجلس، إلى مزيد من التدابير لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، لاسيما في ظل السياق الدولي الحالي وفي أفق انضمام الجزائر إلى مجموعة الدول الناشئة (بريكس).
وجدد نواب المجلس أيضا تثمينهم صياغة هذا النص في إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15 وشددوا على أهمية توفير مزيد من الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتعليم العالي والبحث العلمي والطاقات المتجددة والمناجم.
من جهة أخرى، شكلت الاعتمادات المرصدة للسنة المقبلة محتوى كثير من التدخلات، حيث لفت أصحابها إلى أن المقاربة الجديدة التي صار يبنى عليها مشروع قانون المالية توضح الأولويات وتدعم التخطيط كما تحسن الرقابة النيابية.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية وتوزيع العقار الصناعي مع تشجيع الإنتاج الذي يلبي الطلب المحلي، كما نال العقار الفلاحي بدروه نصيبا من اهتمامات بعض المتدخلين الذين ألحوا على تخليصه من المتطفلين على هذا النشاط الاستراتيجي.
كما شهدت المناقشة تدخلات تحذر من التضخم وتدعو إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعبر عن الارتياح لعدم تضمن النص رسوما أو ضرائب جديدة.
