ارتفاع وتيرة نهب فوسفات الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي خلال 2022
قال رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال المغربي رفع من وتيرة نهبه للفوسفات الصحراوي خلال سنة 2022 نظرا لارتفاع الطلب العالمي عليه، منددا بنهب المخزن لثروات الصحراويين من أجل تبييض صورته عالميا وتعطيل مسار استقلال اقليم الصحراء الغربية عبر سياسة شراء الذمم.
و أوضح غالي الزبير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ان المغرب استغل الأزمة الأوكرانية من أجل رفع صادرات المنتجات الفوسفاتية كالأسمدة المعدنية, والتي مصدرها الصحراء الغربية, جانيا أرباحا كبيرة من نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يناضل من اجل حقه في الحرية والاستقلال وسيادته الكاملة على ثرواته الطبيعية.
و أفاد في السياق أنه جار الآن التحضير لتقرير مفصل حول حصيلة نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي خلال 2022, بما فيها الفوسفات, والذي يصدر في شهر أبريل من كل عام.
وكان مكتب الصرف المغربي قد ذكر نهاية شهر ديسمبر الماضي أن مبيعات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 54,8 في المائة لتتجاوز 108,04 مليار درهم (حوالي 7ر9 مليار يورو) عند نهاية نوفمبر 2022 مقابل 69,78 مليار درهم (حوالي 2ر6 مليار يورو) خلال نفس الفترة من 2021.
و أوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 30,024 مليار درهم/69ر2 مليار يورو) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر.
ولفت غالي الزبير الى أنه يصعب في ظل الاحتلال المغربي معرفة الأرقام الحقيقية المتعلقة باستغلال منجم “بوكراع” للفوسفات بالصحراء الغربية لسببين رئيسين, الأول أن الشركة المغربية التي تستحوذ بصورة مطلقة على إنتاج الفوسفات في الجزء المحتل من الصحراء الغربية لا تقدم أرقاما تفصيلية حول مبيعاتها و أرباحها السنوية, بسبب تهرب مسؤوليها من إدراج الشركة بالبورصة لتبقى الأرقام سرية.
أما السبب الثاني, يضيف, هو أن صادرات الفوسفات من الصحراء الغربية لا تقدم بصورة منفصلة عن صادرات الفوسفات المغربي, حيث تتصف المعطيات المتعلقة بالفوسفات الصحراوي وكل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المنهوبة, بالغموض المتعمد و السرية من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
