نصف مليون طن نفايات ومداخيل تتجاوز 5 ملايين دينار: مؤسسة الردم التقني بوهران تُراجع حصيلتها
في إطار متابعة وتقييم وضعية المؤسسات العمومية الولائية، ترأس والي ولاية وهران، السيد سمير شيباني، هذا الأحد، اجتماعًا موسّعًا لمجلس إدارة مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجماعات المحلية والقطاعات المعنية.
وقد تمحور جدول الأعمال حول دراسة التقرير المالي والأدبي لسنة 2024، إلى جانب تقرير محافظ الحسابات، بالإضافة إلى عرض مفصل حول وضعية المنشآت الخاصة بتثمين ومعالجة النفايات، ومستوى تحصيل المستحقات لدى مختلف البلديات.
وأكد السيد الوالي، خلال تدخّله، أن المؤسسة تُسجّل نشاطًا إيجابيًا، لكنه شدد على ضرورة تعزيز المبادرة ورفع وتيرة العمل لتحسين الأداء المالي وزيادة المداخيل، موجهاً في هذا الصدّد تعليمات لدعم الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمراكز المعالجة والردم.
من جانبه، استعرض المدير العام للمؤسسة حصيلة الإنجازات، مشيرًا إلى التحسن الملموس في أداء المؤسسة، خاصة في مجال فرز واسترجاع النفايات، وذكر أنه تم تنفيذ توصيات الوالي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسستي “وهران خضراء” و”ERMESO” لصيانة الإنارة والتهيئة، كما تم الشروع في استغلال مركز عين البيضاء لمعالجة النفايات الهامدة، بانتظار دخول مركزي سيدي بن يبقى وحاسي بن عقبة حيز الخدمة.
وأوضح المدير أن مركز الردم التقني بحي “عدل” في مسرغين، الذي أنشئ حديثًا، عالج خلال 6 أشهر فقط أزيد من نصف مليون طن من النفايات الهامدة، محققًا مداخيل تفوق 5 ملايين دينار شهريًا.
وفي سياق المشاريع المستقبلية، كشف المتحدث عن تخصيص موقع لإنشاء وحدة لإنتاج السماد العضوي بمركز حاسي بونيف، إضافة إلى إطلاق استشارة وطنية لغلق خنادق الردم العشوائية. كما تم بالمناسبة التوقيع على عقود شراكة مع مؤسسات خاصة لاسترجاع وتثمين النفايات، بالتوازي مع تخصيص أكثر من 38 مليون دينار لصيانة وتشغيل محطة معالجة عصارة النفايات.
وفي ختام اللقاء، صادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على الحصيلة المالية والأدبية للسنة المالية 2024، وسط تأكيدات على مواصلة الجهود نحو عصرنة المؤسسة وتعزيز مردوديتها البيئية والاقتصادية.
تجدر الإشارة أن هذا الاجتماع جرى بحضور كل من الأمين العام للولاية، مدير الإدارة المحلية بالنيابة، مدير البيئة، مدير التعمير، مدير السياحة، مديرة الموارد المائية، ممثلي مديريتي الفلاحة وأملاك الدولة (شرق وغرب)، إضافة إلى رؤساء بلديات أرزيو والعنصر، ورئيس دائرة قديل.
