مولوجي تشارك في أشغال جلسة حوارية حول قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة

شاركت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي، مساء الأربعاء، في أشغال الجلسة الحوارية حول قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم التي جرى تنظيمها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي كلمة لها بالمناسبة تقدمت السيدة الوزيرة بخالص التقدير والثناء إلى السيد رئيس الجمهورية اعترافا لعنايته البالغة والخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جاء ذلك في التزاماته ولاسيما البند المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني، من خلال دعم التكفل بهذه الفئات الاجتماعية، وتوجت الجهود المبذولة بصدور القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذا القانون الذي نحتفي به إنما هو تجسيد لأحكام دستور الفاتح من شهر نوفمبر 2020، لاسيما المادة 72 منه التي تنص على أن الدولة تضمن إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، والذي يعمل على تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، بما يتماشى والاتفاقيات والعهود و المواثيق الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 ماي 2009.

وأبرزت الوزيرة في هذا الصدّد، أن اختيار شعار هذه السنة “مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة…التزامنا من أجل التنمية”، جاء استجابة للأهداف الكبرى المعلنة بإقرار هذا اليوم من أجل برنامج وطني للإدماج الاجتماعي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ولاسيما في مجال التربية والتعليم المتخصصين والصحة والتكوين والعمل علـى تمكـينهم مـن العـيش باستقلالية وضـمان الـدمج الحقيقـي والكامـل في جميـع جوانـب الحيـاة.

وأضافت بالمناسبة، أن قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وإذ يعتمد على مقاربة شاملة وتشاركية للتكفل بالإعاقة، يسعى من خلال أطره وفلسفته والإجراءات التي يكرسها إلى تعزيز الوعي الجمعي وأخلقته إزاء كافة أشكال الإعاقة، وذلك ما سيسهم لا محالة في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يشار أن أشغال الجلسة الحوارية بالإضافة إلى مداخلة السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السيدة رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، شهدت تدخلات لممثلين عن السلطة التشريعية و السلطة الننفيذية ، إلى جانب مناقشة عامة حول الموضوع .