منظمات حقوقية مغربية تؤكد مواصلة النضال لإلغاء الإتفاقيات التطبيعية ” الخيانية “
وأج
أكدت منظمات حقوقية مغربية أن الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء المخزني بحق عدد من مساندي القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع لن تثني الشعب المغربي عن مواصلة النضال من أجل إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية “الخيانية” وطرد الصهاينة من المملكة.
وفي هذا الإطار, قالت جماعة العدل والإحسان إن السلطات المخزنية تمعن في مسار ترسيخ التسلط السياسي وتكميم أفواه الأحرار تحت واجهة الأحكام القضائية التي تحاول عبثا إخفاء الحقائق التي باتت مكشوفة, مستدلة بالحكم الظالم الصادر, أمس الاثنين, بحق الناشط والمدون مصطفى دكار, القاضي بحبسه سنة ونصف نافذة وغرامة مالية.
و أشارت إلى أن هذا الحكم يضاف إلى “مسلسل المحاكمات والمتابعات بسبب رفض التطبيع”, مذكرة بإدانة الحقوقي سعيد بوكيوض بثلاث سنوات حبسا نافذا, وعبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات حبسا نافذا, وهذا في الوقت -تضيف- “الذي لا يزال يتابع فيه قضائيا 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”.
كما أشارت إلى أن هذه “الأحكام الظالمة” تأتي في سياق التضييق المتواصل ضد جماعة العدل والإحسان, والانتقام من فعلها المجتمعي المتواصل في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي, ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, ورفض العدوان الصهيوني الوحشي على غزة و إدانة خطيئة التطبيع المخزني مع كيان احتلال.
وفي هذا السياق, شددت الهيئة المغربية على أن المخزن “اصطنع عددا من الملفات لأعضاء منها إلى جانب نشطاء وشرفاء آخرين, لثنيها عن الانخراط الكبير في الحراك المغربي الجاري إسنادا لغزة الشامخة”.
و إذ تدين جماعة العدل والإحسان هذه الأحكام القضائية “القاسية” و “الظالمة” و “التعسفية” بحق هؤلاء الحقوقيين, و تستنكر المتابعة القضائية الصورية لمناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, فإنها تؤكد على أن هذه السياسة “الممنهجة” لن تحقق للمخزن أهداف تكميم الأفواه وإفراغ الساحات, مشددة على أن “الشعب المغربي وفي لقضية فلسطين, والأحرار كانوا دائما عنوان ثبات في مختلف مراحل التدافع مع التسلط والاستبداد”.
وشددت ذات الجماعة عزمها على “مواصلة التوعية وتأطير الاحتجاجات, اصطفافا مع الشعب ودفاعا عن اختياراته الراسخة, ومجابهة للظلم والاستبداد والفساد, ورفضا للقرارات الانفرادية التي ترهن مستقبل البلاد للجهات المفسدة والطاغية محلية كانت أو خارجية”. وبالمناسبة, طالبت جماعة العدل والإحسان, المخزن ب”التراجع عن قرار التطبيع الشنيع, وإلغاء سائر الاتفاقيات مع الكيان الدموي القاتل للأطفال والنساء, والمحتل للقدس والأقصى, والكف عن هذا المسلسل الذي يرفضه عموم أبناء الشعب المغربي والذي لن يقدم النفع مطلقا للمغرب”.
من جهته, استنكر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, الأحكام الصادرة بحق مناهضي التطبيع, ومنها الحكم الصادر بحق الحقوقي مصطفى دكار من قبل المحكمة الابتدائية للجديدة, بعدما أدانته لجنحة “التحريض على التمييز والكراهية”, وهي التهمة التي -يقول- “تم تفنيدها ودحضها من قبل عشرات المحامين بالأدلة الدامغة والحجج القوية”.
و أوضح الفضاء المغربي أن مناهضة السيد دكار لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته “بشكل سلمي وحضاري, لا يمكن تأويله بكونه تحريض على التمييز والكراهية”, داعيا القضاء المغربي للعودة إلى مبادئ الحقوق والحريات التي تكفلها مختلف القوانين.
وبهذه المناسبة, وجه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, نداء إلى كل الأحرار والضمائر الحية وإلى مكونات الأسرة الحقوقية, بتشكيل جبهة ممانعة وقوة احتجاجية ضاغطة في اتجاه الدفاع عن الحقوق والحريات, والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومناهضي التطبيع بالمغرب.
