مطالبات من بروكسل بإيفاد آلية دولية مستقلة لرصد الانتهاكات في الصحراء الغربية

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس ، انعقاد ندوة دولية جمعت شخصيات حقوقية صحراوية ومحامين وخبراء في القانون الدولي من أوروبا، للمطالبة بتدخل أممي عاجل يضمن إرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية، من أجل الوقوف على الأوضاع الإنسانية والحقوقية داخل المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي.

اللقاء، الذي نظمته منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) بالتعاون مع رابطة المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، حمل عنوان “خمسون عاماً من الاحتلال: واقع الصحراء الغربية بين الشرعية الدولية وواقع الميدان”. وقد ركّز المشاركون على التطورات التي أعقبت صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797، والذي اعتبروه دليلاً إضافياً على تراجع مساعي المغرب لفرض أمر واقع سياسي وقانوني في الإقليم.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي الباسكي أركو إيرتزا أن مخرجات القرار الأخير تعكس رفض المجتمع الدولي منح الشرعية للاحتلال، مشيراً إلى أن الرباط حاولت تمرير صياغة منحازة لكنها فشلت في ذلك، واعتبر المتحدث أن الوقت بات مناسباً للضغط من أجل إنشاء لجنة أممية دائمة تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها داخل الأراضي المحتلة.

من جانبه، أعاد أستاذ القانون الدولي مانفريد هينز التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، والذي أكد بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل قانونياً عن المغرب، وأن أي اتفاقيات تشمل ثرواته تتطلب موافقة ممثليه الشرعيين، وأوضح أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على المغرب في ملف الهجرة لا يبرر تجاهل قواعد القانون الدولي ولا يسمح بإبرام اتفاقيات تمس موارد الإقليم دون موافقة الصحراويين.

أما ممثل العلاقات الخارجية في كوديسا، المحجوب مليحة، فقد عرض معطيات تفصيلية حول اتساع دائرة نهب الموارد الطبيعية، مشيراً إلى تورط شركات متعددة الجنسيات في عمليات استغلال مناجم وفلاحة وصيد بحري، بعضها حديث الوجود في الإقليم بعد انسحاب شركات أخرى تحت ضغط منظمات حقوقية، كما كشف عن وجود أربع شركات إسرائيلية تنشط حالياً تحت غطاء الاستثمار الاقتصادي.

كما عرضت أم المؤمنين يايا، عضوة لجنة المرأة والشباب والطفولة بالمنظمة نفسها، ملخصاً لتقرير يوثق نصف قرن من الانتهاكات، يتضمن حالات اختفاء قسري وعمليات قتل خارج القانون. وبيّن التقرير أن 375 شخصاً تعرضوا للاختطاف خلال فترات مختلفة منذ 1975، من بينهم 80 امرأة، فيما لا يزال مصير 15 شاباً مجهولاً منذ حادثة اختطافهم في ديسمبر 2005.

وخلص المشاركون في الندوة إلى أن استمرار غياب آلية أممية مستقلة لرصد الوضع في الصحراء الغربية يجعل الانتهاكات تتواصل بعيداً عن أعين العالم، داعين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وضمان احترام مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي.

المصدر : واص