أكد السيد عبد الغني حماني، مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن العقوبات المشددة في مشروع قانون المرور الجديد ستكون محصورة فقط على الحالات الخطيرة التي يثبتها التحقيق، مثل السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، مؤكدًا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد دراسة دقيقة لأسباب الحادث.
وأشار حماني، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة متخصصة ضمت خبراء ومختصين، واحتوى على مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات، مشددًا على أن الهدف ليس مطاردة جميع السائقين، بل التركيز على المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين.
ولأول مرة يوسع مشروع القانون نطاق المساءلة القانونية ليشمل الهيئات المكلفة ببناء وصيانة الطرقات، وكذلك مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تساهم في وقوع الحوادث، وفق ما أوضح حماني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الوقاية وتقليل الحوادث الخطيرة.
