أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي تقوم بها السلطات حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة.
واستعرض وزير الداخلية خلال مشاركته اليوم الجمعة في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية، الذي ضم كلًا من الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا، الجهود المشتركة والنتائج المحققة منذ انطلاق هذه الآلية في 2 ماي 2024، مؤكداً أهمية اللقاءات المنتظمة في تدعيم الشراكة وتبادل الرؤى حول هذه الظاهرة.
وأوضح أن تجدد اللقاءات دليل على الإرادة السياسية المشتركة للبلدان الأربعة في مواصلة هذا المسار والعمل المشترك، من منطلق القناعة الراسخة بضرورة تنسيق الجهود في ظل الانعكاسات المتعددة للهجرة غير النظامية على دول المصدر والعبور والاستقبال.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يتيح فرصة لتقييم مستوى التعاون، وفعالية الإجراءات المتخذة، كما يمثل فضاءً لتباحث السبل الكفيلة بمواجهة التحديات المشتركة، ضمن مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات.
وأضاف السيد إبراهيم مراد في مداخلته، أن اللقاء التشاوري الأول ساهم في تعزيز التنسيق العملياتي، وتمكين الدول المشاركة من إضفاء طابع عملي على الجهود المبذولة.
وأكد أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا تعرف ديناميكية متصاعدة، بفضل تعدد اللقاءات رفيعة المستوى، والتي سمحت بمجابهة أكثر فعالية للتحديات الأمنية والإنسانية. كما أشار إلى أن لقاءات التشاور الجهوية مع تونس وليبيا ساهمت في توحيد الرؤى وتكثيف التعاون العملياتي الميداني.
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن تنظيم الجزائر، الأسبوع المقبل، لملتقى علمي حول “أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار تعزيز القدرات التقنية والبشرية.
كما تطرق إلى اللقاء الجزائري-التونسي الذي انعقد شهر مارس، والذي مكن من تقييم الإجراءات الأمنية المشتركة، والاتفاق على تدابير جديدة لمجابهة التحولات الحاصلة في مجال الجريمة العابرة للحدود.
وجدد الوزير التأكيد على أهمية دعم الشراكة مع إيطاليا، لا سيما في إطار خطة ماتي ومسار روما، الهادفين إلى تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا، باعتبارها أحد العوامل الجوهرية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وذكّر مراد في السياق ذاته، بموقف الجزائر القانع بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد، لا يمكن تصوّرها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
كما أكد في ختام كلمته، أنّ الجزائر على يقين بأن العمل المشترك و الحفاظ على مستوى مدعوم للتنسيق المتعدد الأطراف من شأنه المساهمة بصفة معتبرة في التحكم في التحديّات الكبيرة في مجال الهجرة غير النظامية.
