مراد يؤكد إلتزام الجزائر بمجلس الأمن على توحيد المواقف لحماية مصالح البلدان العربية والإفريقية والقضايا العادلة

التحرير/واج

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الاثنين بتونس, مواصلة الجزائر تبني نهج تشاركي قائم على التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة, في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وفي مداخلة له خلال الدورة ال41 لمجلس وزراء الداخلية العرب, أوضح مراد أن الجزائر “تواصل, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تبني نهج تشاركي يقوم على التعاون والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة, في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة, وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار متطلبات شمولية مفهوم الأمن وارتباطه الوثيق بالتنمية”.

ولفت وزير الداخلية في هذا الصدد, إلى أن الجزائر “تعكف بشكل مطرد على تكثيف تعاونها الأمني مع الدول العربية الشقيقة, وتحرص كل الحرص على بذل قصارى جهدها من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في جوارها المباشر”.

وذكر مراد بأن هذا الاجتماع ينعقد في سياق عالمي “يتسم بتصاعد الأزمات والصراعات بشكل يهدد منظومة الأمن الجماعي, ويقوض قيمها ومبادئها المكرسة في المواثيق الأممية والأعراف الدولية”، مشددا على أن الوضع المأساوي الذي يمر به هذه الأيام الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة, خاصة في قطاع غزة, جراء العدوان الوحشي والهمجي المسلط عليه وحرب الإبادة الجماعية وجرائم القتل والتجويع والتدمير والترويع ومحاولات التهجير التي تستهدف وجوده, ما هو إلا “دلالة أخرى على الأزمة التي يعاني منها نظام الأمن الجماعي بسبب استفحال سياسة الكيل بمكيالين, والتي تجلت آخر صورها في منع مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وإغاثته”.

وفي هذا الإطار, ثمن السيد مراد التفاف المجموعة العربية حول المسعى الذي قامت به الجزائر داخل مجلس الأمن, مشددا على “ضرورة مواصلة تكثيف جهودنا المشتركة لإيقاف آلة القتل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة”.

وجدد التأكيد في هذا الشأن, على “التزام الجزائر خلال عهدتها بمجلس الأمن للأمم المتحدة على مواصلة نهجها الرامي إلى تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لحماية مصالح البلدان العربية والإفريقية والدفاع عن القضايا العادلة”.

وفي المنحى ذاته, لفت وزير الداخلية إلى أن “استمرار النزاعات وتفاقم بؤر التوتر في أجزاء عديدة من العالم العربي, خاصة في ظل احتدام التدخلات الخارجية وتنامي ظاهرة الاستقطاب التي تساهم وبقدر كبير, في تصعيد الأزمات بما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي, يؤكد رجاحة العمل على تغليب الحلول السياسية بدل الخيارات العسكرية والأمنية, التي أثبتت في عديد المناسبات عدم فعاليتها, بل وخطورتها البالغة, بالنظر إلى تداعياتها الوخيمة التي لا تزال قائمة إلى اليوم”.

ووفي معرض حديثه عرج مراد على القرار الهام الصادر عن القمة العربية ال 31 التي كانت قد انعقدت بالجزائر في الفاتح نوفمبر 2022, حول صيانة الأمن القومي العربي والذي “شدد بشكل خاص على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل, ومواجهة جميع التحديات المشتركة, بما يسهم في حل الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية الشقيقة ويحفظ سيادتها ووحدتها ويلبي حقوق شعوبها في العيش الآمن والكريم”.