ترأست اليوم الثلاثاء السيدة حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، جلسة عمل ، خصصت لتقييم مدى تقدم الملف المتعلق ب تطهير العقار السياحي بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي ANFT وعدد من المدراء المركزيين .
و تأتي هذه الجلسة مواصلة لسلسلة جلسات العمل التي ترأستها السيدة الوزيرة في إطار متابعة مدى تقدم عملية تطهير العقار السياحي، التي تهدف الى إلغاء تصنيف كلي أو جزئي لبعض مناطق التوسع السياحي التي فقدت أو فقد جزء منها الطابع السياحي بسبب توسع عمراني، وإنجاز بعض البرامج العمومية على مستوى هذه المناطق.
كما ستسمح هذه العملية من تحسين العرض العقاري السياحي ضمن الإجراءات المستحدثة في المجال عن طريق توفير حصص عقارية سياحية خالية من العراقيل مما ستمكن من تسوية وضعية المشاريع المختلفة الواقعة داخل المساحات المقترحة للإلغاء حيث سيصبح تصنيفها خارج العقار السياحي.
وبهذا الخصوص قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بإعداد ملف تطهير العقار السياحي بالتنسيق مع السلطات المحلية الولائية الذي تم عرضه من طرف مديرية التهيئة السياحية.
ومست هذه العملية 78 منطقة توسع سياحي موزعة على 23 ولاية، موزعة كالآتي:
29 منطقة معنية بإلغاء تصنيف كلي لمنطقة التوسع السياحي (ZET) موزعة على 16 ولاية والتي تم استهلاك العقار الخاص بها بنسبة تفوق 80%.
49 منطقة معنية بإلغاء تصنيف جزئي باقتطاع الأجزاء المشغولة وتعديل حدودها موزعة على 14 ولاية.
في نفس السياق، أسدت السيدة الوزيرة تعليمات تتعلق بالحفاظ على الأراضي الغابية المتواجدة بمناطق التوسع السياحي لاستغلالها كفضاءات للترفيه والتسلية، وكذا الحفاظ على الأراضي الفلاحية مع عدم إدراجها في المناطق القابلة للتهيئة حفاظا على طابعها الفلاحي.
ومن خلال اطلاعها على وضعية الحافظة العقارية ضمن مناطق التوسع السياحي بعد استكمال عملية تطهير العقار السياحي، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل للعقار السياحي وتهيئته، وفقا لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى تطوير السياحة الداخلية و المتزايد عليها الطلب لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية مع الحرص على تطوير السياحة الداخلية بكل مكوناتها ، و دعم الاستثمارات في كل أنواع السياحة على غرار الساحلية والحموية والجبلية والصحراوية حسب مؤهلات ومقومات كل منطقة توسع سياحي و هذا لتوفير عقار مهيئ و وضعه على مستوى منصة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار AAPI لاستقطاب مستثمرين لإنجاز مشاريعهم في إطار سياحة مدمجة تشمل خدمات و مرافق تساهم في تطوير الاقتصاد السياحي.
