تبنى اليوم الجمعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر، بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد.
و يعد هذا القرار خطوة هامة نحو الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد، كما يُجسد التزاما متجدّدا من المجتمع الدولي لدعم الضحايا والدول المتضررة.
وجاء هذا القرار الذي بادرت به الجزائر في عهدتها بالمجلس ” 2022 – 2025″ الذي قُدم ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف تتألف من جنوب إفريقيا وكرواتيا وموزمبيق والبيرو والمملكة المتحدة وفانواتو
وفي هذا الشأن، أكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار، مشيراً في كلمته أنّ ” الجزائر قد عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة”.
كما أردف المتحدث قائلاً إن ” القرار يدعو إلى تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد”.
ومن خلال هذه المبادرة تؤكد الجزائر مجددا التزامها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد، كما تشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.
وبهذه المناسبة أشاد المجتمع الدولي بمبادرة الجزائر وأهمية مواصلة التحسيس من هذه الآفة التي حرمت الآلاف من حقوقهم الأساسية.
