ناقش أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، هذا السبت، نصي القانونين المتعلقين بإحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، وتعديل القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة، وإطارات من وزارة الدفاع الوطني.
وخلال هذه الجلسة أكدت ممثلة الحكومة في عرضها أن الهدف من هذين النصين هو ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس إرادة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والولاء للوطن.
وبخصوص نص القانون المعدل للقانون رقم 86-04، يقترح إضافة مصفين جديدين لوسام الجيش الوطني الشعبي، يتمثل الأول في “الشارة الأولى” التي تُمنح لمن أتموا 20 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بالكفاءة والانضباط، والثاني في “الشارة الثانية” التي تُمنح لمن أتموا 30 سنة من الخدمة وتميزوا بالوفاء والقيم المهنية العالية.
أما نص القانون الثاني، فيقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، هي وسام القيادة العملياتية الموجه للضباط المتميزين في أداء المهام الميدانية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الممنوح للعسكريين الذين أظهروا شجاعة في مواجهة التهديدات الأمنية، وسام الابتكار الذي يُمنح للعسكريين والمدنيين أصحاب الابتكارات التي طورت القدرات الدفاعية للجيش، وسام التميز العلمي المخصص للباحثين والعسكريين من حملة رتبة أستاذ تقديرا لمساهماتهم العلمية، إضافة إلى وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية تكريما للعلاقات الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وثمّن أعضاء مجلس الأمة أحكام النصين باعتبارهما تجسيدا لثقافة التكريم والعرفان وترقية القيم الوطنية داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مؤكدين أن هذه الأوسمة تكرّس قيم الولاء والانتماء وتدعم روح الانضباط والجدارة في صفوف أفراد الجيش.
من جهتها، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن الطابع الرمزي لهذه الأوسمة يأتي ليعزز البعد المعنوي للتكريم دون تغليب الجانب المادي، مؤكدة أن الأنظمة المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني تضمن التعويضات الخاصة للمستخدمين الذين يزاولون مهاما تتصل بهذه الأوسمة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة ستُعدّ تقريرين تكميليين حول نصي القانونين لعرضهما خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، قصد استكمال المسار التشريعي المتعلق بهما.
