في جلسة عامة بمجلس الأمة صادق اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمة على مشروع نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يتضمن تمديد عطلة الأمومة لفائدة النساء العاملات وكذا مشروع نص قانون يتمم القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد لفائدة فئة أساتذة ومعلمي التربية الوطنية.
و أكد السيد الوزير، في كلمة له عقب المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون، على أهمية هذه التعديلات الجديدة ودلالاتها الاجتماعية والرمزية، باعتبارها ترجمة فعلية لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتكريسا للإرادة السياسية الراسخة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية التي تخدم المواطن وتعزز التماسك الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، ثـمن السيد الوزير مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون المتمم لقانون التقاعد وبانخراطهم الواعي والمسؤول في تجسيد الرؤية الحكومية الرامية إلى ترسيخ قيم التقدير والعرفان تجاه أساتذة ومعلمي التربية الوطنية، تقديرا لمجهوداتها في إعداد الأجيال والمساهمة في نهضة الوطن، مؤكدا على أن هذا النص يعكس اعتراف الدولة بجهود هذه الفئة الحيوية التي تؤدي دورا محوريا في بناء الأجيال والنهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة.
مستطردا أن مصادقة مجلس الأمة على مشروعي القانونين، يعكس تجند المؤسسة التشريعية وروح التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما ظهر جليا من خلال المناقشات الثرية وروح المسؤولية العالية التي طبعت أشغال الجلسات، مشيدا بدور لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، وبالانسجام المثالي مع وزارة العلاقات مع البرلمان، الذي سهل عرض المشروعين ومناقشتهما في ظروف شفافة ومثمرة.
