متهمة تتواطأ مع عصابة لتزوير شهادة الجنسية لاستخراج جوازات سفر لابنتيها من رعية سوري

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية اليوم الأحد ،حكما قضى بإدانة المتهمان (غ.ن)و(ن.س) ب5 سنوات سجن نافذة لارتكابهما جناية التزوير في محرّر رسمي والتزوير في محرّر إداري. وقد مثل المتهمان لافراغ الحكم الغيابي الصادر ضدهما والذي قضى بادانتهما غيابيا ب12 سنة سجن نافذة.

انطلقت وقائع القضية بتاريخ 24 أوت 2016،عندما تقدمت المتهمة (ض.ن) ،أمام محكمة السانيا للتأكد من صحة شهادة الجنسية التي استلمتها من المتهم الفارّ (ب.ج)،أين أكدت لها امينة الضبط أنّها مزورة، وامام ذلك ارتبكت المتهمة وقامت بالفرار من المحكمة ،إلاّ ان مصالح الامن تمكنت من تحديد هويتها .

ويستخلص من ملف القضية ان المتهمة التي كانت متزوجة من رعية سوري، ودخلت الى الجزائر، قد عقدت قرانها بسوريا وكانت بحاجة الى عقد زواج ودفتر عائلي بالجزائر، ولأن ذلك يعدّ أمرا مستحيلا امام غياب زوجها المتواجد بسوريا ،استعانت بجارها المتهم (ن.س) الذي لعب دور الوسيط ،وعرّفها على زوج عمّته الذي يعمل بالبلدية، ويتعلق الامر بالمتهم المتواجد في حالة فرار (ب.ج)،والذي استطاع ان يسلّمها دفترا عائليا فيه ختم، بعدما قام بتدوين المعلومات عليه، كما وعدها باستخراج شهادة جنسية في ظرف 3 ايام مقابل 12 مليون سنتيم.

ولدى مثولها أمام المحكمة، أكدت الضحية أنّها لم تكن على علم بان الوثائق مزورة ،مؤكدة أنّها حُرمت من زيارة ابنتيها في سوريا، وقد ألحّ عليها زوجها أن تأتي له بدفتر عائلي جزائري، وشهادتي جنسية للطفلتين حتى يتمكن من استخراج جواز سفر جزائري يسمح لهما بالتنقّل الى الجزائر. أمّا المتهم (ن.س) فأكد بأنه يعمل في مطعم بحي بولونجي، ونفى علاقته بالتزوير، وأفاد بأن دوره اقتصر على ربط الاتصال بين الطرفين.

وقد تبين من خلال مناقشة القضية، بأن المتهمة تعرّفت على زوجها السوري بدولة تايلاند أثناء رحلة سياحية وعقدت قرانها في سوريا.كما اتضح ان المتهمين متواجدين بالسجن منذ شهر جوان الماضي .

من جهته التمس النائب العام في حق المتهمين توقيع عقوبة 12 سنة سجن نافذة.وبعد المداولة في القضية تمت ادانة المتهمين ب5 سنوات سجن نافذة.

ب.يسرى