إختتمت زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، إلى ولاية سيدي بلعباس بعقد لقاء موسّع جمعه بالفلاحين والفاعلين في القطاع، حيث جرى التطرق إلى مختلف انشغالاتهم المرتبطة بتطوير النشاط الفلاحي ورفع مردودية الإنتاج، مع التأكيد على أهمية إشراك الفلاحين في تجسيد السياسات والبرامج الفلاحية على أرض الواقع.
وجرى هذا اللقاء بحضور والي الولاية، حيث أتاح المجال للفلاحين لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتطوير الإنتاج، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر بين السلطات العمومية والمهنيين في القطاع.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير أبرز برامج الدعم الفلاحي التي تعمل الدولة على تجسيدها، لاسيما ما يتعلق بتطوير المكننة الفلاحية، توسيع السقي الفلاحي، تعزيز المرافقة التقنية، دعم التأمينات الفلاحية وتوفير العتاد الفلاحي، وهي الإجراءات التي تهدف أساساً إلى رفع مستوى الإنتاج وتحسين المردودية، خاصة في الشعب الزراعية الاستراتيجية.
من جهته، قدّم والي الولاية عرضاً حول الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لدعم القطاع الفلاحي، مبرزاً جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الفلاحين والمستثمرين، على غرار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية، تسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار، إضافة إلى برنامج تطهير العقار الفلاحي ورفع العراقيل الإدارية التي قد تعيق الاستثمار.
كما حضر وزير الفلاحة عرض مفصل حول برنامج إنجاز المحيطات الفلاحية بالولاية، حيث استفاد 63 مستثمراً من مساحة إجمالية تقدّر بنحو 17 ألف هكتار على مستوى بلديتي مرحوم وبئر حمام، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع المساحات الفلاحية الموجهة للزراعات الاستراتيجية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن ولاية سيدي بلعباس تعد قطباً فلاحياً بامتياز بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو القدرات الإنتاجية، فضلاً عن الجهود الميدانية التي تبذلها السلطات المحلية، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية والخاصة في تطوير الهياكل الفلاحية والمكننة الزراعية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الفلاحي.
