ح.فوزية
قال الدكتور محمد لعقاب وزير الاتصال، أن قانون نشاط الصحافة المكتوبة و الالكترونية يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المجال التكنولوجي.
وكشف الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، على نواب البرلمان، أن القانون يأتي في اطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.
وأشار لعقاب، أن هذا المشروع يهدف الى تكييفه مع القانون المنظم للاعلام من جهة والتطورات التكنولوجية من جهة اخرى ويراعي في نفس الوقت حقيقة واقع قطاع الاعلام والاتصال.
كما أكد، أنه أسس على مبدأ الحق في الاعلام” حق المواطن في تلقي المعلومة أو حق الصحفي في ارسال المعلومة” ، كما يستند على احترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الاعلامية وهي احترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
وأضاف الوزير، أن هذا القانون جاء تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تنفيذ التزامته ال54 خاصة في شقها المتعلق بالاعلام، كما يسعى مشروع هذا القانون الى سد العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الاعلامية السابقة من أجل اعطاء ارضية قانونية وتشريعية قوية للمارسة الاعلامية.
وأبرز لعقاب ، أن من أولويات هذا القانون حرصه على ضبط مجموعة من المفاهيم كما يهتم بتحديد الجهات والاشخاص المخول لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وشدد الوزير على أهمية توطين الصحافة الإلكترونية، إذ يلزم القانون الجديد الصحافة الالكترونية بأن يكون توطينها جزائري.
وأوضح الوزير، أن الهدف الأسمى الذي نسعى اليه جميعا هو تزويد قطاع الاعلام بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية وتمكين المواطنين من الاستفادة من المعلومة الصادقة والصحيحة خدمة للوطن والمواطن.
