لعقاب: أغلب القنوات تجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية

حمرة ف

أكد وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب، أن كل القنوات تقريبا تجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية للمادة الإعلانية خاصة ما تعلق بالتوقيت الزمني، قائلًا : ” من المفروض أن الومضة الإشهارية هي التي تقطع البرنامج التلفزيوني، لكن في قنواتنا أصبح البرنامج التلفزيوني هو الذي يقطع مسلسل الإشهار”، وعليه نستنتج أن هناك خضوع للجانب التجاري على حساب الإبداع الفني، وعلى حساب المواطن.

وأوضح الوزير خلال لقائه اليوم الأحد بمدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة لتقييم البرامج التلفزيونية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أنه يجب على القنوات الاهتمام بالبرامج الرمضانية، مراعاة لحرمة الشهر الفضيل من جهة، وبالنظر لكونه شهر اجتماعي وثقافي من جهة أخرى، حيث يجتمع الأهل جميعا على مائدة واحدة، ويرغبون في الترفيه بفضل البرامج التلفزيونية الفكاهية.

وأضاف الوزير ” أن لجنة اليقظة ومتابعة البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان سجلت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان جملة من الملاحظات يتعلق أبرزها بما يلي :
– تضمين بعض البرامج لبعض اللقطات الصامتة التي لا تضيف شيئا للسيناريو وهي مخالفة تماما لخصوصية الشهر الفضيل ولعادات وتقاليد الجزائريين.
– التركيز الملفت على بعض القضايا الاجتماعية، كالمخدرات، الخمر، الخديعة وغيرها …ووجود خلل في التعاطي الإعلامي مع هذه القضايا وطريقة تناولها ومعالجتها.
– غياب الإبداع الفني وكيفية تقديم الموضوع للمتفرج.
– تصوير بعض اللقطات ضمن بعض المسلسلات وكأنها ترويج وتشجيع لسلوك منحرف.

وأشار وزير الاتصال في ذات السياق، إلى أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة أخرى تعنى بالمتابعة العلمية للإشهار.

كما دعا وزير الاتصال بالمناسبة، مدراء القنوات التلفزيونية الى تدارك كل هذه الملاحظات المسجلة والعمل على تصحيحها في أقرب الآجال، خاصة ما تعلق بالمسلسلات والتي لايزال معظمها في مرحلة التصوير والتركيب، موضحا أن القنوات التلفزيونية يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في نقل ما يبث عبر شاشاتها، وأن تراقب كل الأعمال الموجهة للمشاهد الجزائري قبل بثها مهما كانت طبيعتها، خاصة وأن عديد المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتقدوا ومنذ الأيام الأولى من شهر رمضان بعض المسلسلات والبرامج، الأمر الذي وجب على المخرجين والمنتجين تداركه وأخده بعين الإعتبار.

وأكد الوزير أن الكثير من المخرجين لم يلتزموا برخصة الإنتاج المتحصل عليها من طرف وزارة الاتصال، وأنهم غيروا سيناريو بعض المحتويات، كحذف بعض المقاطع وادخال ممثلين جدد… وعليه يحق الوزارة محاسبة هؤلاء المنتجين.

كما أشار وزير الاتصال أن دفتر الشروط لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وأن السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري لم يتم تنصيبها بعد، لكن هذا لا يعفي القنوات التلفزيونية من التزاماتها الاجتماعية تجاه الدولة والمجتمع، وأن الدولة هي من تحمي المواطن بضمان برامج ومحتويات ذات جودة ونوعية، إذ أن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الاتصال، ومثلما فعلت مع الإعلام الرياضي ،لن تقبل باستمرار هذا الوضع الذي لا علاقة له بحرية الإبداع، لا علاقة له بالمهنية والاحترافية وأخلاقيات المهنة، ولا علاقة له بالآداب والأخلاق العامة.

 وخاطب الوزير مدراء ومسؤولي القنوات التلفزيونية بالقول:” الكرة في مرمامكم”، داعيا إياهم الى اتخاد بعض التدابير التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذه القنوات وعدم مخالفتها للمعايير الدولية المنصوص عليها والمتفق عليها، والتي من بينها:
– الضغط على المخرجين
– مراقبة الأعمال قبل البث
– تنظيم الإشهار.

وفي ختام لقائه اقترح وزير الاتصال تشكيل لجنة محايدة لمعاينة كل البرامج والمحتويات التي تبث عبر القنوات التلفزيونية تكون مهمتها تنبيه مسؤولي القنوات لأي خلل أو تجاوز قد ينجر عن هذه البرامج ولهم في واسع النظر في الفصل في ذلك.