لجنة عربية تطالب بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ومحاسبة الاحتلال المغربي على جرائمه

طالب رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي, محمود الصالح, المنتظم الدولي بضرورة تطبيق القانون وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية, داعيا الى محاسبة الاحتلال المغربي على كل جرائمه بحق المدنيين الصحراويين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أعرب محمود الصالح عن أسفه الشديد لتجاهل المجتمع الدولي, القضية الصحراوية و معاناة الشعب الصحراوي الذي يتعرض لكل انواع الاضطهاد والقمع, رغم أن كل القرارات الأممية تكفل له حق تقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الصراع (المغرب و جبهة البوليساريو) سنة 1991.

و أكد في هذا الاطار أن “القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار و يجب على الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي تطبيق ما تم الاتفاق عليه و تنظيم استفتاء حر و شفاف حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, و فق ما تنص عليه الشرعية الدولية”, مضيفا: “القضية الصحراوية مر عليها وقت طويل جدا ومن حق الشعب الصحراوي ان يقرر مصيره”.

و ابرز في السياق ما يتعرض له المدنيون الصحراويون العزل من انتهاكات جسيمة تأتي –للأسف الشديد– “ممن يفترض أنه أخ و جار”, مردفا “النظام المغربي عربي ومسلم كان ينبغي له أن يراعي رابط الاخوة وحسن الجوار مع الشعب الصحراوي بدل انتهاك حقوقه التي تكفلها كل القوانين و الشرائع الدولية”.

و أفاد في هذا الاطار بأن الاحتلال المغربي “اعتقل و أخفى قصريا أكثر من 4500 صحراوي جلهم من النساء والاطفال والشيوخ, استشهد الكثير منهم تحت التعذيب في السجون”, مشيرا الى أن المنظمات الحقوقية وثقت ما تعرض له الكثير من المدنيين الصحراويين من انتهاكات “ورغم ذلك لم يتم محاسبة هذا النظام”.

وشدد في هذا الصدد أن من تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالمواجهات العسكرية والحرب الدائرة هناك بل هم مدنيون عزل خرجوا في مسيرات سلمية للمطالبة بحقهم في تقرير المصير, مطالبا بضرورة “محاسبة الاحتلال المغربي على كل تلك الانتهاكات, خاصة ما تعلق بالاختفاء القصري, والكشف عن كل حالة من تلك الحالات و تحديد مصيرها”.