في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر المجلس، ترأسه السيد محمد رباح، رئيس اللجنة، بحضور السيد مراد لكحل نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، والسيدة كوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وقد خُصص الاجتماع للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مشروع قانون يتضمن الإجراءات الجزائية، مؤكدًا أن هذا النص يُعد مراجعة شاملة منذ صدور أول قانون بعد الاستقلال سنة 1966، ويأتي في إطار مواكبة الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة، لاسيما في ظل الالتزامات التي كرّسها دستور أول نوفمبر 2020.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمّن عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى ترسيخ عدالة فعالة، شفافة، ومتطابقة مع المعايير الدولية، مع تعزيز آليات حماية الحقوق والحريات. وأبرز أن القانون الجديد يشمل إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية ضد الأشخاص المعنويين، ويتضمن أحكاما جديدة تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع وتوفر حماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، حيث أنه يتضمن “تعديلات هامة” تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني، تتمثل على وجه الخصوص في إدراج “إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية.
كما كشف الوزير بالمناسبة عن مقترح إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المصادرة، من أجل سد الفراغ المؤسساتي في هذا المجال، على أن تشمل مهامها أيضًا إدارة الممتلكات الموضوعة تحت إجراءات تحفظية واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وفيما يلي الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون كما وردت في عرض ممثل الحكومة:
إنشاء نظام التحذير في الجرائم بين الأقارب والجيران وحفظ الملف في حالة استجابة المعني بالتحذير.
إنشاء نظام الاعتراف المسبق بالذنب من طرف الجاني.
إعادة النظر في نظام المثول الفوري وحصره في القضايا الجاهزة للفصل.
إدراج إجراءات التلبس في بعض الجرائم الجديدة.
استطلاع رأي المسؤولين عن المسير المشتبه في قيامه بأعمال الفساد قبل تحريك الدعوى العمومية.
تفعيل نظام الوساطة وذلك بمنح وكيل الجمهورية صلاحية اختيار الوسيط.
تعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل كل المخالفات.
تعديل إجراءات الادعاء المدني بزيادة بعض الشروط.
إلغاء نظام المساعدين القضائيين.
إنشاء هيئة تختص بتسيير وحفظ المحجوزات.
تقليص عدد المحلفين في الجنايات من أربعة إلى اثنين ماعدا في جنايات المخدرات والإرهاب.
مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية.
إعادة النظر في أحكام مدد الإكراه البدني.
تعديل أحكام الطعن بالنقض بهدف التقليل من أعداد الطعون غير المثمرة.
تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل القضايا الجزائية.
تكريس حق التظلم لدى النائب العام ضد مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية من طرف الضحية.
تبسيط إجراءات تنفيذ الأمر بالقبض.
إعادة تنظيم الأقطاب الجزائية المتخصصة.
توسيع اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ليشمل جرائم القرض والنقد وجرائم الغش والتهرب الضريبي.
جواز تمديد التوقيف للنظر في جرائم القتل العمد والاختطاف بعد إذن وكيل الجمهورية.
وخلال المناقشة، عبّر أعضاء اللجنة عن ملاحظاتهم وانشغالاتهم، مثمنين الطابع الإصلاحي للنص وأثره الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان خاصة حقوق المتهمين، وضمان محاكمة عادلة، وتعزيز فعالية العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وفي ختام اللقاء، قدّم ممثل الحكومة توضيحات إضافية بخصوص التساؤلات المطروحة، مشيدًا بمستوى النقاش العميق من طرف أعضاء اللجنة. ويجدر الذكر أن اللجنة بصدد إعداد التقرير التمهيدي الذي سيُعرض خلال الجلسة العلنية المقررة يوم الاثنين 23 جوان 2025، والتي ستُخصص لتقديم ومناقشة نص القانون.
