صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي يحدد حقوق وواجبات القضاة وينظم مسارهم المهني، ويضع أسس عملهم بما يضمن أداء قضائيًا مبنيًا على مبادئ الحياد والنزاهة واحترام القانون.
وينص النص على قواعد التوظيف والتعيين والترقية داخل السلك القضائي، بما يكفل حماية القضاة أثناء ممارسة مهامهم ويضمن استقرارهم المهني، مع التشديد على واجبات التحفظ والاستقلالية، ومنع الانخراط في أي نشاط سياسي أو أي عمل قد يمس بهيبة مهنة القضاء.
ويهدف القانون إلى عصرنة مرفق العدالة وتعزيز فعاليته، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء، ويواكب الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها البلاد، ويرسخ دور القضاء كركيزة أساسية لاستقرار الدولة وحماية القانون.
