أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الأحد، عن إقرار آلية جديدة، لأول مرة في الجزائر، لتغطية التخفيضات المباشرة في مبالغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة، بغلاف مالي يفوق 848 مليون دينار، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما كشفت الوزيرة خلال اشرافها على عرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تضمن أبرز توجهات القطاع ومشاريعه المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين التكفل بالفئات المستحقة، عن رصد 500 مليون دينار لاقتناء حافلات النقل المدرسي لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسهيل تنقلهم ودعم التكفل باحتياجات تمدرسهم.
وجرى العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، حيث استعرضت الوزيرة الأولويات المسطرة للسنة المقبلة، مؤكدة أن الميزانية تعكس التزام الدولة بالحفاظ على طابعها الاجتماعي وضمان استمرارية التكفل بالفئات المستحقة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي هذا الإطار، كشفت مولوجي عن تخصيص غلاف مالي قدره 209 مليار دينار لدعم التحويلات الاجتماعية المباشرة وتمويل برامج التنمية الجماعية والتدخلات الاستعجالية، بما يسمح بضمان استمرارية المرفق الاجتماعي وتوجيه الموارد العمومية نحو الفئات والمجالات الأكثر احتياجا.
ومن جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن استحداث مخزون استراتيجي استعجالي لتعزيز جاهزية القطاع للتدخل الفوري والمنظم عند وقوع الكوارث الطبيعية ومختلف الحالات الطارئة، من خلال ضمان الاستعداد المسبق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية، بما يسهم في تحسين عمليات الإغاثة والتكفل الاجتماعي بالمتضررين.
وفي سياق دعم الشراكة مع المجتمع المدني، أعلنت مولوجي عن رفع الاعتمادات المالية الموجهة للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بنسبة 150 بالمائة، بهدف تعزيز قدراتها المالية وتوسيع مساهمتها في تنفيذ البرامج والأنشطة التضامنية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة، في ختام عرضها، أن ميزانية القطاع لسنة 2027 تندرج ضمن مسعى مواصلة صون المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الحماية والتكفل بالفئات المستحقة، إلى جانب تمكينها وترقية مشاركتها، بما يكرس الطابع الاجتماعي للدولة ويعزز التضامن الوطني.
