ألقى الوزير الأول سيفي غريب، هذا الأربعاء، كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون بالقاهرة.
وجاءت كلمة الوزير كاملة كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صاحب المعالي الأخ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
اصحاب المعالي السادة الوزراء،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتقدم، إليكم أخي، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بجزيل الشكر وتمام الامتنان، على كل ما لقيتُ، والوفدُ المرافق لي، من حسن الاستقبال وما حظينا به من كرم الضيافة، كما أعبر عن سروري وابتهاجي بوجودي بالقاهرة، مدينة التاريخ العريق وعاصمة الأمجاد التَّليدة، لأترأس مناصفة معكم، أشغال هذه الدورة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون، التي أتمنى لها تمام النجاح وكامل التوفيق.
لقد وَفِدْنَا إلى أرض الكِنانة وفيضٌ من الشعور بالسعادة يغمرنا، والكثير من الأمل يحدونا، واثقين بأننا سنرتقي بالتعاون والشراكة بين بلدينا لنصل به إلى مرتبة تليق بالتاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين، وتسمح بتجسيد الإرادة القوية لتعزيزها والتي عبر عنها قائدا البلدين، سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية، واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط.
وبالفعل، لقد مكَّن حرص قائدي بلدينا على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية، من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع.
معالي رئيس مجلس الوزراء،
السيدات والسادة،
كما تعلمون، إن بين الجزائر ومصر سجلٌّ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار. فخلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات، وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وغيرها من المشاريع الناجحة والواعدة في ميادين أخرى على غرار الإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
وقد باشرت بعض هذه الشركات تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر. وبهذا العنوان، أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية.
ويشكل قطاع الطاقة، بجميع فروعه، محوراً أساسيا في تعاوننا. فقبل أسابيع، وقَّع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت”Petrojet” بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر.
في هذا المجال، وباعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات معتبرة في تمييع وتصدير الغاز المسال، فالأحرى أن يعملا على تعزيز التشاور والتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول.
إن النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
لقد خطت الجزائر ومصر خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر لنا وتدفع نحو رفع سقف طموحاتنا نحو المزيد من التعاون والشراكة.
معالي السيد رئيس مجلس الوزراء،
السيدات والسادة،
في سياق هذه الحركية، أود أن أشيد عاليا بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري بالقاهرة على هامش أشغالنا. وندعو إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين. وندعو، في هذا المضمار، كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.
كما أنوه أيضا، في سياق التعاون بين البلدين، بالإطار القانوني الثري الناظِم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب سبعين نصا قانونيا، يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، والذي سيتعزز بالعديد من النصوص الجديدة التي ستوقع خلال هذه الدورة.
إنكم، دون شك، معالي رئيس مجلس الوزراء، تشاطرونني الرأي بأن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.
معالي السيد رئيس مجلس الوزراء،
السيدات والسادة،
تنعقد دورتنا في سياق بالغ الحساسية والدقة، تمر به منطقتنا العربية بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري وكل ما لحق بقطاع غزة من مآسي وآلام بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني البشع.
كما أن العديد من الأزمات في الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرار وأمن ومقدرات العديد من الدول الشقيقة، وأخص بالذكر ليبيا والسودان واليمن ولبنان، ناهيك عن تداعيات الصراعات في العالم على الاستقرار والأمن. إن هذا الوضع الدقيق يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا من أجل مجابهة هذه التحديات وخاصة في ظل التوافق بين بلدينا حول العديد من القيم والمبادئ المشتركة ورفضهما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصهما على ترقية الحلول السياسية واحترام قواعد القانون الدولي.
معالي السيد رئيس مجلس الوزراء،
السيدات والسادة،
أود قبل أن أختم كلمتي، أن أؤدي واجب الشكر للجنة المتابعة التي ترأسها سويا صاحبا المعالي الدكتورة رَانْيَا الـْمَشَّاطْ والسيد يحي بشير، اللذان أشرفا باقتدار وحرص كبير على عمل الخبراء وعلى إعداد ثمار الدورة. والشكر موصول كذلك إلى فريق الخبراء الذين دأبوا على العمل بروح الفريق الواحد، وسهروا على الإعداد لهذه الدورة، التي ستشكل محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة.
وأود في هذه الصدد التأكيد على أهمية وضع خارطة طريق، بجدول زمني محدد، لتجسيد مخرجات هذه اللجنة ومتابعة تنفيذها في كل المحاور، تحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.
في الختام، أجدد لكم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وما لقينا من كرم الضيافة من لدن الإخوة في جمهورية مصر الشقيقة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
