سقوط ثالث رئيس وزراء خلال سنة يضع فرنسا في قلب أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة
تعمقت الأزمة السياسية في فرنسا، بعد أن صوت البرلمان، هذا الاثنين، لصالح إسقاط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، عقب فشلها في الحصول على تصويت الثقة، وأظهرت النتائج تفوق المعارضة بـ 364 صوتًا مقابل 194 صوتًا دعمًا للحكومة، ما أدى إلى إضعاف موقع الحكومة ذات الأغلبية الهشة وتسريع موعد استقالتها المرتقبة .
ويشير المحللون وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية “Financial Times”، إلى أن هذا الانهيار يمثل ضربة جديدة لاستقرار الحكومة الفرنسية، إذ يعد سقوط حكومة بايرو ثالث حالة مشابهة خلال أقل من عام، بعد رحيل حكومات سابقة لم تستطع تمرير سياساتها، ويجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه مجبرًا على البحث عن رئيس وزراء جديد قادر على جمع أغلبية برلمانية، في وقت يشهد فيه البرلمان انقسامًا حادًا بين القوى السياسية .
وذكرت صحيفة” The Guardian ” البريطانية، أنّ هذه التطورات ستؤثر مباشرة على تمرير الميزانية الوطنية، خاصة أن الحكومة السابقة كانت تعمل على خطة تقشفية تهدف لتخفيض العجز المالي بنحو 44 مليار يورو، إلا أن المعارضة رفضت الخطة، ما يضع فرنسا أمام احتمال مواجهة شلل تشريعي ومالي قبل نهاية العام.
وقد تمتد تأثيرات الأزمة السياسية إلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية، وسط تحذيرات من تراجع ثقة المستثمرين وتحركات احتجاجية محتملة، في ظل دعوات إضراب عام من الحركات الاجتماعية الرافضة لسياسات التقشف، كما يرتقب أن تلعب هذه الأزمة دورًا في تعقيد الملفات الدبلوماسية للبلاد، مثل مشاركتها في القضايا الدولية وفي العلاقات مع القوى الكبرى .
ويبقى السؤال المطروح حول الخيارات المتاحة أمام الرئيس ماكرون، بين تعيين شخصية سياسية من الوسط اليساري أو اليميني لتشكيل حكومة جديدة، أو التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة إذا تعذر التوصل إلى توافق برلماني، بما يضع فرنسا في مواجهة مرحلة من عدم الاستقرار السياسي قد تمتد حتى 2027 .
