أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على افتتاح ورشة عمل حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، ترمي إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة لحوكمة هذا المجال.
وتتواصل أشغال الورشة على مدار يومين، بمشاركة مؤسسات وطنية وخبراء وشركاء دوليين، بهدف بناء إطار تنظيمي ومؤسساتي وتقني موحد، وتحديد الآليات العملية الكفيلة بتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشاريع المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد غريب أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسخت التزامها المناخي ضمن رؤية استراتيجية توفق بين متطلبات التنمية الوطنية والمسؤوليات البيئية، مشيرا إلى أن هذا التوجه تجسد من خلال إدراج قضية تغير المناخ في دستور 2020، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2023، إلى جانب إيداع وثيقة المساهمة المحددة وطنيا المحدثة لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال شهر أوت الماضي، والعمل على إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي.
وأوضح الوزير الأول أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الطاقوي والمناخي الدولي، وما تفرضه من تحديات تستدعي تعبئة التمويل المناخي والاستفادة من الآليات الدولية لأسواق الكربون، بما يعزز الحوكمة المناخية ويسمح بتجسيد التزامات الجزائر في إطار اتفاق باريس.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن التحولات المناخية والطاقوية تمثل تحديا وفرصة لإعادة تشكيل منظومات الطاقة والإنتاج والاستثمار، وفتح المجال أمام صناعات وتكنولوجيات جديدة، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والطاقوية للجزائر باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للمحروقات، وتمتلك منظومة طاقوية وصناعية وخبرات متراكمة يمكن توظيفها في مسار تحول تدريجي ومدروس، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد الوطني.
وكشف غريب أن الجزائر التزمت، من خلال مساهمتها المحددة وطنيا، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 14 بالمائة في آفاق سنة 2035، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
كما أكد أن الطموحات الاستثمارية للجزائر في هذا المجال تستهدف تسريع الانتقال الطاقوي وتعزيز القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية، بما يضمن انتقالا مناخيا عادلا ومتوازنا يراعي متطلبات التنمية الوطنية.
وبخصوص سوق الكربون، شدد الوزير الأول على ضرورة النظر إلى تطويرها باعتبارها مجالا اقتصاديا جديدا قادرا على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة، فضلا عن تشجيع المشاريع التي تحقق تخفيضات حقيقية وقابلة للقياس في الانبعاثات، وليس مجرد آلية للامتثال للالتزامات المناخية.
وأضاف أن مشاركة الجزائر في الآليات الدولية، لا سيما تلك المرتبطة بالمادة السادسة من اتفاق باريس، تتطلب إعدادا مؤسساتيا وتقنيا دقيقا يضمن النزاهة البيئية ويمنع الازدواج في احتساب التخفيضات، مع ضبط آليات اعتماد المشاريع وملكية وحدات الكربون وتسجيلها وتتبعها، وتطوير ضمانات تسمح بتعبئة رأس المال الخاص إلى جانب التمويل العمومي والدولي.
وجدد غريب تأكيده على تمسك الجزائر بمقاربة عادلة ومتوازنة في النقاش الدولي حول المناخ، تحترم خصوصيات الدول وحقها في التنمية، وتراعي واقع واحتياجات دول الجنوب، داعيا المشاركين إلى الخروج بمقترحات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون.
