تمكنت الجزائر، خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، من إعادة إثارة ملف الأصول الليبية المجمدة، بعد سنوات طويلة من الجمود الذي دام أكثر من 14 عاماً. وأوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الجزائر رفعت السرية عن عدد من الملفات الحساسة داخل المجلس، من بينها ملف الأموال الليبية، ما سمح بإطلاع السلطات الليبية على مضمون هذه الملفات وتحفيزها على التحرك دولياً.
وأكد عطاف خلال ندوة صحفية أشرف عليها من مقر وزارة الخارجية، أن هذا الإجراء لم يكن شكلياً، بل شكّل دعوة واضحة للسلطات الليبية للتحرك بعد أن أصبحت استمرار الأوضاع على حالها أمراً غير مقبول. ومنذ صدور القرار 1970 عام 2011، الذي تضمن تجميد الأصول وفرض عقوبات على نظام القذافي، لم تتمكن الحكومات الليبية المتعاقبة من إدارة هذه الأموال أو التصرف بها بشكل مستقل، رغم المطالب الدولية المتكررة.
وجاء التحرك الأخير عبر مذكرة رسمية قدّمتها لجنة برلمانية من بنغازي إلى الأمم المتحدة، تطالب بتعيين جهة تدقيق مالية مستقلة لمراجعة الأصول الليبية في 37 مصرفاً حول العالم، وتحديد وضعها القانوني بدقة، مع مساءلة المؤسسات المالية المشرفة عليها بشأن شبهات سوء إدارة واستثمارات غير مصرح بها وخصومات مالية مبالغ فيها وفي صيف 2023، أكدت محكمة الاستئناف البلجيكية استمرار تجميد نحو 15 مليار يورو في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار لدى “يوروكلير” في بروكسل، وذلك ضمن نزاع يتعلق بتسوية تعويضات للأمير لوران بعد فشل مشروع بيئي مع نظام القذافي قبل 2011 ويُقدّر حجم الأموال الليبية المجمدة حالياً بنحو 200 مليار دولار موزعة على أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات واستثمارات في دول أوروبية عديدة، ما يعكس تعقيد الملف وصعوبة تتبع العوائد وتُعد هذه الخطوة أول تحرك متزامن منذ سنوات من قبل الجزائر والبرلمان الليبي لإعادة فتح الملف على مستوى الأمم المتحدة، رغم استمرار الجدل حول الجهة القانونية المخولة بإدارة هذه الأموال أو المطالبة باستعادتها، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي داخل ليبيا، ما يجعل أي قرار محتمل بشأن رفع التجميد خاضعاً لحسابات قانونية ودبلوماسية دقيقة ومعقدة ويظل ملف الأصول الليبية المجمدة واحداً من أكثر الملفات تعقيداً على الصعيد الدولي، ليس فقط لكبر حجم الأموال المتوقعة التي تصل إلى مئات المليارات، بل أيضاً بسبب الانقسامات السياسية والمؤسسية في ليبيا ورفع السرية عن بعض الملفات من قبل الجزائر داخل مجلس الأمن يمثّل خطوة دبلوماسية فاعلة لإعادة تحريك الملف وتحفيز السلطات الليبية على التحرك نحو تنظيم ومراجعة أصولها مع ذلك، أي خطوة نحو رفع التجميد أو إعادة الاستثمار الجزئي لا تزال مرتبطة بحسابات دقيقة تشمل الجوانب القانونية والدبلوماسية، خاصة في ظل تعدد الدول الأوروبية التي تحتفظ بهذه الأصول، كما أن غياب قاعدة بيانات موحدة يعقّد عملية التتبع ويزيد من احتمالية النزاعات القانونية المستقبلية وفي المجمل، يشير هذا التحرك إلى عودة المبادرة الجزائرية والليبية المشتركة لإدارة الملف، ويؤكد على أن الحل النهائي يتطلب توافقاً داخلياً في ليبيا ودعماً دولياً لضمان أن تعود هذه الأموال فعلياً لصالح الشعب الليبي، بعيداً عن الانقسامات والصراعات الداخلية.
