أكد وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والشئون الإفريقية، إن القمة تلتئم في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب، وهو السياق الذي لم تسلم منه القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا الوضع يدعو فعلاً إلى دق ناقوس الخطر.
وقال وزير الدولة خلال مشاركته في أشغال القمة الإفريقية-الأوروبية المنعقدة بأنغولا، والتي تناولت موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية، أن الجزائر تشعر بقلق بالغ بسبب عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا، مؤكداً أن هذه التغييرات لم تعد مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية، بل أصبحت واقعاً يتمدد ويتجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة.
وتابع الوزير قائلاً إن تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا يشكل تهديداً كبيراً، موضحاً أن منطقة الساحل الصحراوي أصبحت اليوم البؤرة العالمية لهذه الظاهرة، التي عاثت فساداً وجرماً في الدول والشعوب الإفريقية، وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره. وأكد عطاف أن التدخلات العسكرية الأجنبية تفاقمت أيضاً وأصبحت عاملاً هيكلياً في المشهد الأمني الإفريقي، ما يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويحد من فرص تسويتها بالطرق السلمية. كما نبه الوزير إلى انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية، مؤكداً أن هذا الانكفاء يزيد من تعقيد المشهد ويهدد السلم والاستقرار في القارة.
وأضاف عطاف أن الجزائر تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن، مؤكداً أن الأولوية الأولى يجب أن تكون نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تواجهها قضايا السلم والأمن في إفريقيا، لأن التحديات التي تواجه القارة ليست محلية الطابع أو محدودة النطاق، بل هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات. وأوضح أن الأولوية الثانية ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات، مشيراً إلى أن المنظمات القارية قد أثبتت قدرتها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وحظيت بالدعم الدولي المطلوب.
وتابع الوزير أن الأولوية الثالثة تتعلق بالاستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية، مشيراً إلى أهمية تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”. وأضاف أن الأولوية الرابعة والأخيرة هي هيكلية بامتياز، وتتعلق بضرورة إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي، لأن هذا التهميش يظل أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة القارة نحو تحقيق تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية.
