عشرات المحاجر و المؤسسات مهددة بالغلق في حالة عدم التجاوب مع المرسوم قبل ابريل المقبل

سعت مديرية البيئة بوهران منذ صدور المرسوم التنفيذي 22/167 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 06/198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة شهر أفريل الماضي، إلى مراسلة المئات من المؤسسات و أصحاب المحاجر بكل البلديات، من أجل إحصاء المؤسسات، والتواصل مع كل القطاعات ذات الصلة حتى تراسل باقي المؤسسات التابعة لها، على غرار مديرية الفلاحة، والسياحية، ومديرية الصناعة، في محاولة لإبلاغ كل المؤسسات المصنفة غير الحاصلة على رخصة الاستغلال، بفحوى المرسوم، من أجل مباشرة تسوية الوضعية و ذلك عقب تمديد المهلة الى غاية ابريل المقبل كي يتسنى إعادة النظر في رخص الاستغلال.

و بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب الوحدات الصناعية، بغية تسوية وضعيتهم، والحصول على رخصة الاستغلال في الآجال المحددة بالمرسوم، والمقدرة بالسنة. وحول أهم ما جاء به المرسوم والتسهيلات المقدمة لأصحاب الوحدات الصناعية، حيث كشفت مصادر من مدرية البئية ان العشرات من المؤسسات و المحاجر مهددة بالغلق.

حيث يرمي المرسوم الجديد الخاص بفحوى دراسة تاثيرات النشاط على الوضع البيئي ، و هو ما يلزم أصحاب المؤسسات على اجراء دراسة للنشاط من طرف مكاتب متخصصة لتقييم الوضع قبل معالجة الملف على مستوى اللجنة المكلفة بالعملية و منح رخص الاستغلال التي كانت تمنح في وقت سابق من طرف مديرية الصناعة و المناجم دون استشارة مديرية البيئة و تداعيات النشاط المنجمي على البيئة الامر الذي سيضع العشرات امام قرار الغلق بالتنسيق مع مسؤولي البلديات.

حيث يقوم المستثمرين بإنجاز مؤسساتهم بدون مباشرة الإجراءات المتعلقة برخص الاستغلال، التي تعكس مدى التزامهم بكل الميكانيزمات والإجراءات المرتبطة بالحفاظ على البيئة، ما يعني أن المؤسسة المصنفة لديها بعض أنواع التلوث، التي يمكن حصرها في النفايات الصلبة، والصلبة الخطيرة، وذات الطبيعة الصناعية والتلوث الهوائي والضجيج، وبالتالي صاحب المؤسسة عندما يخضع لدراسة التأثير على البيئة يجري دراسة كل هذه المعلومات، ووضع الآليات التي تضبط كل نوع من أنواع التلوث، والذي لا يعتبر مرتبطا بالبيئة فقط كمديرية، وإنما يمس بعض القطاعات الأخرى، كقطاع الفلاحة والموارد المائية.

أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي الجديد فنجد أنه جاء بما يسمى بالتسوية في المرسوم 22/167، إذ حددت المدة بالسنة للمؤسسات المصنفة غير الحاصلة على رخص الاستغلال. وامتدت المهلة من 19 أفريل 2022 تاريخ صدور المرسوم، إلى غاية أفريل المقبل من السنة الجديدة 2023، وبالتالي كل المؤسسات غير الحاصلة على الرخصة، مطالبة بالتسوية خلال هذه المدة حتى تتمكن من مباشرة نشاطها في الميدان.

كمال.م