شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، والذي تعين عليه ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022.
كما قام الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير أنه تم استعراض أولاً الامتثال لالتزامات الحد من إنتاج البلدان في إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022. وبالتالي، بناءً على البيانات الشهرية المقدمة لنا، لاحظنا بارتياح أن دول أوبك + امتثلت بالكامل بمستوى الإنتاج المطلوب، وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض إمداداتنا العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم”.
واضاف الوزير مشيرا ” كما تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير. ولقد أكدت التطورات الأخيرة التي لوحظت في السوق وبقوة دقة قراراتنا والجهود التي نبذلها بشكل جماعي لضمان الاستقرار والتوازن”.
كما أكد الوزير “أنه بالرغم من عدم اليقين الذي يثقل كاهل النمو الاقتصادي في العديد من المناطق، فإننا لا نزال متفائلين بحذر بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة”.
وأخيرًا، كشف وزير الطاقة والمناجم، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، “قررت الاجتماع في بداية شهر أفريل المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية”.
